ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم انه بعد عشر سنوات من التدخل العسكري الذي شنته الولايات المتحدة للقضاء على حركة (طالبان) في افغانستان لم تف الحكومة الافغانية وانصارها الدوليون بوعودهم للشعب الافغاني.
وقال مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية سام ظريفي في تقرير جديد "انه بعد التدخل الدولي تزايدت الآمال في افغانستان عام 2001 ولكن منذ ذلك الحين تم تعريض انجازات حقوق الانسان للخطر بسبب سوء الادارة والفساد والهجمات التي تشنها الجماعات المتمردة".
واضاف ان المواطنين الافغان يحق لهم اليوم التطلع لتحسين حقوق الانسان في بلدهم وعلى الحكومة ان تدعم ذلك.
واظهر سجل نتائج منظمة العفو الدولية المتعلق بوضع حقوق الانسان في افغانستان تقدما في سن قوانين حقوق الانسان والحد من التمييز ضد المرأة والحصول على التعليم والرعاية الصحية الا انه لم يتم احراز تقدم في تحقيق العدالة والامن وان المواطنين الافغان الذين يعيشون في المناطق التي يكثر بها التمرد شهدوا تدهورا كبيرا في اوضاعهم.
وبينت المنظمة ان تطوير مجموعة صغيرة من الصحفيين ودخول النساء المتواضع للمدارس مرة اخرى واماكن العمل والحكومة كلها دلائل على التقدم المحرز خلال السنوات العشر الماضية.
وقامت افغانستان ايضا بسن مجموعة من القوانين لتعزيز حقوق المرأة حيث اعطى الدستور الجديد وضعا قانونيا متساويا للرجل والمرأة ووفر ربع المقاعد البرلمانية للنساء حيث شغلت المرأة خلال الانتخابات البرلمانية لعامي 2005 و2010 مقاعد اكثر قليلا من الحصة المخصصة لها في البرلمان.
من جانب آخر ازداد العنف ضد الصحفيين والعاملين في الاعلام حيث كانت حرية الرأي والتعبير شبه معدومة في المناطق التي تأثرت كثيرا بحركة (طالبان) والجماعات المتمردة.
وازداد الاقبال على المدارس منذ عام 2001 بعد ازالة حركة (طالبان) حيث يذهب للمدرسة الآن سبعة ملايين طالب بينهم 37 في المئة من الفتيات.
وتم تدمير واغلاق 74 مدرسة في افغانستان في الاشهر التسعة التي سبقت ديسمبر الماضي نتيجة لزيادة العنف والتمرد كالهجمات الصاروخية والتفجيرات والحرائق والتهديدات حيث تم استهداف 26 مدرسة للبنات و13 مدرسة للبنين و35 مدرسة مختلطة.
من جانبها بدأت الحكومة الافغانية في مطلع العام الماضي عملية مصالحة مع حركة (طالبان) والجماعات المتمردة الاخرى.
وهناك تسع عضوات من اصل 70 عضوا في (مجلس السلام الاعلى) الذي اسس للتفاوض مع حركة طالبان والمجموعات النسائية الافغانية قلقة من اهمال انجازاتهم المتواضعة مقابل وقف اطلاق النار.
يذكر ان الاتحاد الاوروبي وثق 1462 حالة وفاة لمدنيين افغان خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي وهو مستوى قياسي جديد وان 80 في المئة من الوفيات نسبت الى عناصر مناهضة للحكومة وبلغت الهجمات الانتحارية نصف الوفيات والاصابات.
وترك الصراع المستمر نحو 450 الف شخص مشرد داخل افغانستان لاسيما في مقاطعتي (كابول) و(بلخ) وغالبا ما يعيشون في ظروف سيئة للغاية مع قلة الامدادات الغذائية او الصرف الصحي الملائم والمياه الصالحة للشرب
افغانستان لم تف بوعودها للشعب الافغاني
