قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الاربعاء ان روسيا والولايات المتحدة ودولا أوروبية تجاهلت المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الانسان وباعت كميات كبيرة من الاسلحة لحكومات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الاعوام القليلة الماضية.
وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أن هذه الاخفاقات تظهر الحاجة الى معاهدة دولية للاسلحة لتقييد وصولها للدول التي يمكن ان توجهها ضد ابناء شعبها.
وقال بريان وود مدير قسم مراقبة الاسلحة بمنظمة العفو لرويترز "الربيع العربي هو رد فعل الشعوب التي سلبت منها حقوقها بالقوة القهرية التي تملكها الحكومات وقوات الامن التابعة لها باستخدام أدوات وفرتها أوروبا وامريكا الشمالية وروسيا وغيرها."
وتابع قائلا "الاموال وقصر النظر تأتي قبل سيادة القانون واحترام حقوق الانسان."
ويستعرض تقرير المنظمة ما تم نقله من أسلحة للبحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005 .
وتم تحديد النمسا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا والمانيا وايطاليا وروسيا والولايات المتحدة بوصفها المورد الرئيسي للدول الخمس التي شهدت احتجاجات شعبية هذا العام ضد النخب الحاكمة التي ظلت راسخة لسنوات طويلة.
وقالت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي انها ربما تختار الا تبيع أسلحة قيمتها 53 مليون دولار للبحرين في ظل المخاوف بشأن حقوق الانسان.
وكانت بريطانيا قد ذكرت أنها تعتزم تشديد قواعد التصدير لوقف مبيعات الاسلحة والذخيرة والغاز المسيل للدموع للدول التي تمثل فيها الاوضاع الامنية مصدر قلق. وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لانتقادات في فبراير شباط حين انضم له مسؤولون تنفيذيون من شركات صناعة اسلحة في زيارة لمنطقة الخليج.
وذكرت منظمة العفو ان روسيا هي اكبر مورد للاسلحة لسوريا اذ تشير التقارير الى أن عشرة في المئة من مجمل صادرات الاسلحة الروسية تذهب لدمشق.
كما رصدت عشر دول أجازت توريد الاسلحة لحكومة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي منذ عام 2005 ومنها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والمانيا وايطاليا وروسيا واسبانيا.
ولعبت كل من بريطانيا وفرنسا دورا بارزا في الجهود الدولية لدعم قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي التي أنهت حكم القذافي الذي امتد لاربعة عقود.
وتعلق منظمة العفو الدولية أملها في الاصلاح على محادثات معاهدة تجارة الاسلحة المقرر أن تستأنف في الامم المتحدة في فبراير شباط العام القادم.
وهي تريد مراجعة لكل حالة من مبيعات الاسلحة المقترحة على حدة حتى تنطلق اشارات التحذير اذا كان هناك خطر كبير بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. وتقول ان الحظر على الاسلحة لا يفرض عادة الا بعد أن يكون الضرر قد وقع بالفعل.
وقال وود من منظمة العفو الدولية ان عام 2012 سيكون عاما حاسما بالنسبة للمعاهدة.
وأضاف "أعتقد أننا ستكون لدينا معاهدة. لكن السؤال هو هل ستستحق الورق الذي ستكتب عليه."
