حثت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء، السلطات المصرية على التوقف عن التدخل في سير الانتخابات، كما طالبتها بوضع ضمانات للترشح الحر.
وقالت المنظمة في بيان، إن توقيف المرشح المحتمل رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان هو “اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير، عن طريق التخلص من أي معارضة جدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة”.
واعتبرت أن “التوقيف التعسفي لمرشح رئاسي محتمل يظهر تجاهلاً صارخاً لحقوق حرية التعبير وتكوين التكتلات وحق المشاركة العامة”.
وحثت نجية بونيم مديرة حملات شمال أفريقيا في المنظمة السلطات المصرية على “البقاء على الحياد، وأن تكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر”.
كان الجيش المصري أوقف عنان أمس بعد إصدار بيان طالب بمثوله للتحقيق. وقال الجيش في البيان إن عنان أعلن عزمه الترشح “دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”، كما اتهمه بارتكاب “جريمة تزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة … الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”. ولاحقاً رفعت الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من قاعدة بيانات الناخبين ما يعني أنه لم يعد مؤهلاً للترشح.
