وحثت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان الاتحاد لاستغلال القمة الأوروبية الأميركية المقرر عقدها في فيينا اليوم الأربعاء للضغط على الحكومة الأميركية لإغلاق جميع مراكز الاعتقال والسجون التي تديرها و"الامتثال في هذه المعسكرات للمعايير والقوانين الدولية.
كما دعت الاتحاد للمطالبة بالكشف التام عن برنامج "التسليم الأميركي" الذي يتم بموجبه نقل المعتقلين إلى دول أخرى لاستجوابهم حيث لا يتمتعون بأي حماية أو أي حقوق يكفلها القانون الأميركي!
وكانت النمسا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستطالب بإغلاق غوانتانامو خلال القمة الأوروبية الأميركية.
وتتزامن دعوة المنظمة الدولية مع إرجاء الجيش الأميركي جلسات "الاستماع للمحاكم العسكرية لما يسمى "جرائم الحرب" في غوانتانامو" حتى يوليو/تموز المقبل على أقرب تقدير.
ومن المحتمل ألا تنعقد هذه المحاكم قبل أن تصدر المحكمة الأميركية العليا حكما بشأن شرعيتها يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.
وعلقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المحاكمات لأجل غير مسمى، بعد العثور على ثلاثة سجناء زعمت أنهم انتحروا بالملابس والأغطية في زنازينهم بغوانتانامو في العاشر من الشهر الحالي.
وتأجلت جلسات الاستماع المقررة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، كما أبلغ المحامون بأن جلسات استماع في الفترة بين 26 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز المقبل المتعلقة بالسجين الكندي عمر خضر المتهم بقتل جندي أميركي بأفغانستان تأجلت أيضا.
وعلل البنتاغون هذا الإجراء بأن "القوات الأمنية اللازمة لعقد جلسات الاستماع للمحاكم العسكرية في قاعدة البحرية الأميركية في كوبا مشغولة بالتحقيق في وفاة المعتقلين الثلاثة".
وأثارت الأنباء التي تزعم انتحار السجناء الثلاثة دعوات من حلفاء واشنطن ومنظمات حقوقية لإغلاق المعتقل الذي يقبع فيه نحو 460 سجينا دون تهم أو محاكمة رسمية وبعضهم منذ أكثر من أربع سنوات. ولم توجه تهم سوى إلى عشرة فقط حتى الآن.
وهذه المحاكم هي الأولى التي يعقدها الجيش الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية. وعقدت بشكل منتظم منذ يناير/كانون الثاني جلسات استماع أولية بهدف تجهيز بعض القضايا لبدء المحاكمات بعد أن تصدر المحكمة العليا قرارها.
