دعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق كامل وموضوعي بعد المواجهات الدامية في مصر في الايام الماضية، معتبرة ان رد السلطات على المتظاهرين لم يكن متكافئا اطلاقا.
وطلبت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا لها السماح لخبراء من الامم المتحدة بالتحقيق في الازمة.
وتستعد مصر لتظاهرات جديدة اليوم السبت بعد الدعوة التي اطلقها الاسلاميون الى الاحتجاج يوميا بينما تحاصر الشرطة منذ الفجر، مسجدا تحصن فيه عدد كبير من المتظاهرين بعد يوم دام سقط خلاله 83 قتيلا على الاقل.
وقالت منظمة العفو إن قوات الامن استخدمت "اسلحة قاتلة غير مبررة" ولم تحترم وعودها باجلاء الجرحى بأمان، كما كشف تحقيقها الميداني.
وصرح فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة "حسب الشهادات الاولية وعناصر اخرى تشكل ادلة، لا شك على ما يبدو في ان قوات الامن عملت باستهتار فاضح بالحياة البشرية ومن الضروري ان تبدأ بسرعة تحقيقات كاملة مستقلة وموضوعية".
واضاف "عندما استخدم بعض المتظاهرين العنف، كان رد السلطات بعيدا عن التكافؤ الى حد كبير ودون تمييز بين المتظاهرين العنيفين وغير العنيفين".
وتابع ان عددا من المارة علقوا في اعمال العنف.
واكد لوثر ان "قوات الامن لجأت الى القوة القاتلة عندما لم يكن من الضروري حماية حياة اشخاص او منع اصابتهم بجروح خطيرة، ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون والمعايير الدولية"
