حذرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين من احتمال تعرض سجلات السجون وغيرها من الوثائق إلى الضياع في ظل غياب الأمن عن هذه المؤسسات.
وحثت المنظمة، ومقرها لندن، المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار على حماية هذه السجلات إما بتأمينها في مكانها أو تجميعها في نقطة مركزية لحمايتها، كما دعت المجلس إلى مطالبة الأفراد الذي استولوا على أي من هذه الوثائق إلى إعادتها للسلطات بأسرع وقت ممكن.
وشدد كلاوديو كوردون المسؤول البارز بالمنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه على أهمية سجلات السجون وغيرها من الأدلة المادية في أي محاكمات مقبلة عن الجرائم التي ارتكبت في ظل حكم العقيد معمر القذافي.
وأوضح أنها قد تساعد أيضا في معرفة مصير الكثير من السجناء الذين اختفوا في السجون الليبية خلال العقود القليلة الماضية، وبينهم آلاف اعتقلتهم كتائب القذافي منذ بداية الثورة في شباط (فبراير) الماضي.
وأضاف البيان أنه عندما زار باحثون من المنظمة سجن "بوسليم" في 28 آب (أغسطس) الجاري وجدوا الوثائق مبعثرة على أرض فناء السجن وبعضها داخل حقائب موجودة في غرفتين.
ومن بين الوثائق المبعثرة على الأرض أوراق قضايا تتعلق بسجناء احتجزوا بتهمة "الزندقة" وهي تهمة واجهها الكثيرون من معارضي القذافي. وتأمر وثيقة أخرى بطرد سيدة صومالية مصابة بفيرس (إتش.آي.في) ، وأخرى لليبي متهم بتنفيذ هجمات إرهابية في العراق.
وقال باحثو المنظمة إنهم شاهدوا بعض الزائرين يأخذون معهم ملفات "للذكرى" رغم اعتراضات اقارب رجل قتل في سجن بوسليم عام 1996 ، ولم يكن هناك أي حراس أو أي مسؤول.
