العفو الدولية: ضمانات الدول التي تمارس التعذيب لا قيمة لها

تاريخ النشر: 12 أبريل 2010 - 06:32 GMT
دعت منظمة العفو الدولية إلى عدم تصديق الضمانات التي تقدمها الدول بعدم اللجوء إلى سوء المعاملة عند ابعاد مواطينها اليها من دول أخرى، وقالت في بيان لها أن مثل هذه الضمانات تستعمل منذ هجمات 11 ايلول 2001 من أجل تبرير طرد الذين يعتبرون بأنهم يمثلون تهديداً على الامن القومي.

وقالت الخبيرة في مسائل التصدي للارهاب وفي حقوق الانسان في القسم الاوروبي في المنظمة، جوليا هال، أن "الضمانات بأن الذي يتم تسليمه لن يتعرض للتعذيب لا يمكن الأخذ بها عندما تقدمها حكومات تمارس عادة التعذيب". وأضافت أن "الحكومات الاوروبية التي تقبل هذه الوعود الخاطئة تمس بقضية الحظر المطلق للتعذيب".

وأشار التقرير إلى حالة سامي بن خميس السيد الذي طردته ايطاليا إلى تونس في حزيران 2008، على أساس وعود تلقتها من الحكومة التونسية بأنه لن يتعرض للتعذيب بعد عودته. وبعد ثمانية اشهر، أكد أنه تعرض للتعذيب خلال استجوابه في وزارة الداخلية.

كذلك تحدث التقرير عن حالات طرد مشابهة قامت بها اسبانيا والنمسا وجورجيا إلى روسيا، وكذلك طرد أشخاص من السويد إلى مصر ومن تركيا إلى اوزبكستان.

وأوضحت جوليا هال أن "أفضل طريقة لتحاشي التعذيب هي رفض إرسال أي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها لسوء المعاملة".