تصاعدت وتيرة العنف في سوريا "بشكل كبير" بحسب بعثة المراقبين العرب وبلغت حصيلة الضحايا في "جمعة الدفاع عن النفس" 46 قتيلا، بينهم 34 مدنيا برصاص قوات الامن، فيما قالت انها مستعدة لبحث مشروع القرار العربي الاوروبي في مجلس الامن بشأن سوريا.
وكثفت قوات الامن السورية هجماتها على العديد من مدن البلاد للقضاء على الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد نظام الرئيس بشار الاسد منذ منتصف آذار/مارس، فيما طالبت المعارضة بصدور قرار دولي يدين "جرائم النظام".
وقتل 34 مدنيا الجمعة برصاص قوات الامن السورية خلال تفريقها بالرصاص الحي تظاهرات احتجاجية، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان 19 من القتلى سقطوا في بلدة نوى في محافظة درعا (جنوب) "لدى اطلاق قوات الامن النار على مشيعي طفل قتل الخميس باطلاق رصاص من قبل قوات الامن"، مشيرا الى ان بين القتلى "اربعة نساء وطفلين (11 و14 سنة)".
واضاف المرصد ان قوات الامن عمدت على الاثر الى "اجبار اهالي الشهداء على دفنهم دون مراسم تشييع".
وفي تطور لافت، سقط خمسة قتلى خلال تفريق قوات الامن تظاهرة احتجاجية في حلب، المدينة الشمالية التي لم تشهد تحركات احتجاجية سابقا.
وفي حمص (وسط) "استشهد بعد منتصف ليل الخميس الجمعة اربعة مواطنين باطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الامن السورية منهم ثلاثة في حمص واخر في قرية الغنطو" في ريف حمص، بحسب المرصد.
وعصرا "استشهدت سيدة اثر اطلاق رصاص اصاب السيارة التي كانت تقلها في حي الغوطة" في حمص، بحسب المرصد.
وفي مدينة دوما في ريف دمشق "قتل ثلاثة اشخاص بينهم سيدة وطفل برصاص قناصة"، بحسب المصدر نفسه.
يضاف الى هذه الحصيلة قتيلان احدهما طفل سقط في حمورية بريف دمشق اثر اطلاق رصاص عشوائي من حاجز امني، والاخر رجل قتل في حي "طريق حلب" في حماة (وسط)، بحسب المرصد.
كما عمدت قوات الامن الى استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في عدة مدن سورية تلبية لدعوة اطلقها ناشطون للتظاهر في ما اسموه "جمعة الدفاع عن النفس" ردا على العنف الذي تستخدمه السلطات في قمع الاحتجاجات.
وافاد المرصد ان قوات الامن اطلقت النار على متظاهرين في كل من انخل وجاسم (ريف درعا) وفي احياء الميدان وبرزة والقابون في دمشق وفي عدة مدن في ريف ادلب (شمال غرب).
وفي ريف دمشق، ذكر المرصد ان "عشرات الاليات العسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة حاصرت صباحا بلدة رنكوس وقصفت بشكل مكثف البساتين المحيطة بالبلدة وطالت القذائف بعض منازل البلدة".
ويأتي هذا التصعيد بعد ان اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء ان الحل الامني للوضع الذي تشهده سوريا منذ اكثر من عشرة اشهر "مطلب جماهيري"، معتبرا ان على الحكومة اتخاذ "ما تراه مناسبا" لمعالجة "العصابات المسلحة" في بعض المحافظات.
ولا يعترف النظام السوري بحجم حركة الاحتجاج ويؤكد انه يقاتل "مجموعات ارهابية" يتهمها بالسعي لزرع الفوضى في البلاد في اطار "مؤامرة" يدعمها الخارج.
وبحسب صحيفة الوطن السورية المقربة من السلطات، فان "الجهات المختصة قررت حسم الموقف كليا ونهائيا لتريح المدينة من المسلحين وشرورهم، وتعيدها إلى الحياة الطبيعية".
كذلك تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات الامن السورية حيث قتل 12 عنصر امن في هجومين منفصلين استهدف اولهما بسيارة مفخخة حاجزا امنيا في شمال البلاد ما اسفر عن مقتل ستة عناصر، في حين استهدف الاخر بقذائف صاروخية حافلتين لقوات الامن اسفرت عن مقتل ستة عناصر ايضا، كما افاد مصدر حقوقي.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لفرانس برس "انفجرت سيارة مفخخة بحاجز امني على مدخل مدينة ادلب (شمال) مما ادى الى مقتل عناصر الحاجز اجمعين وعددهم ستة".
وفي جنوب البلاد في بلدة المزيريب "قتل ستة عناصر امن واصيب خمسة آخرون بجروح عندما استهدف منشقون عن الجيش السوري بواسطة قذائف ار بي جي حافلتين كانتا تقلهما امام قسم شرطة البلدة" الواقعة في محافظة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية.
من جهتها اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) مقتل طفل واصابة 11 شخصا آخر بين مدني وعنصر امن في انفجار عبوة ناسفة في حي الميدان في دمشق تلاه "اطلاق نار من قبل مجموعة ارهابية".
كما اعلنت سانا اصابة "عدد من المدنيين وقوات حفظ النظام بمنطقة قطنا بريف دمشق اثر انفجار عبوتين ناسفتين زرعتهما مجموعة ارهابية مسلحة في احد شوارع المدينة".
وتأكيدا على تزايد وتيرة العنف، اعلن رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا محمد الدابي الجمعة ان معدلات العنف في سوريا "تصاعدت بشكل كبير" خلال الايام الثلاثة الاخيرة.
وقال الدابي في بيان صدر في مقر الجامعة في القاهرة ان "معدلات العنف في سوريا تصاعدت بشكل كبير في الفترة من 24 إلى 27 كانون الثاني/يناير الجاري وخاصة في مناطق حمص وحماه وإدلب".
وطالب الدابي "بوقف العنف فورا حفاظا على ارواح ابناء الشعب السوري وإفساح المجال أمام الحلول السلمية"، مشيرا الى ان بعثة المراقبين "ستواصل مهامها حتى الآن رغم هذه الظروف".
واعلن صندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الجمعة ان 384 طفلا على الاقل قتلوا في سوريا منذ بدء حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد في اذار/مارس 2011.
وقالت ريما صلاح المديرة المساعدة بالوكالة لليونيسف في تصريح صحافي "بتاريخ السابع من كانون الثاني/يناير قتل 384 طفلا غالبيتهم من الذكور"، من دون ان تذكر المصادر التي استندت اليها اليونيسف لاعطاء هذا الرقم.
وفي القاهرة هاجم عشرات من المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد الجمعة مبنى السفارة السورية في القاهرة قبل ان تتمكن قوات الامن المصرية من صدهم، وحمل السفير السوري السلطات المصرية مسؤولية هذا "التقصير".
وذكر بيان للسفارة السورية في القاهرة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان المجموعة التي اقتحمت السفارة هي من "المخربين" التابعين للمجلس الوطني السوري.
واوضح مراسل وكالة فرانس برس ان 200 متظاهر على الاقل اقتحموا عنوة مبنى السفارة الكائن في حي غاردن سيتي في القاهرة وحطموا عددا من نوافذه وابوابه قبل ان تتدخل قوات الامن وتخرجهم من المبنى الذي كان خاليا من الموظفين بسبب عطلة الجمعة الاسبوعية.
موقف روسي جديد
الى ذلك، قال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة ان اجزاء من مسودة القرار العربي الاوروبي الذي وزع على مجلس الامن الدولي بشأن سوريا يوم الجمعة غير مقبولة ولكن روسيا مستعدة "للمشاركة" بشأنه.
وكان تشوركين يتحدث للصحفيين بعد ان قدم المغرب للمجلس مسودة القرار الذي يهدف الى دعم خطة للجامعة العربية لحل الازمة في سوريا حيث تقول الامم المتحدة ان اكثر من خمسة الاف شخص قتلوا في حملة مستمرة منذ عشرة اشهر ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
وكان دبلوماسيون قالوا في وقت سابق ان تشوركين أبلغ اجتماعا مغلقا لمجلس الامن بانه "يشعر بخيبة امل كبيرة" تجاه مشروع قرار اوروبي عربي يؤيد خطة جامعة الدول العربية بشأن سوريا.
وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع لرويترز طلبوا عدم نشر أسمائهم ان تشوركين ابلغ المجلس المؤلف من 15 دولة بانه يختلف مع الجامعة العربية لمحاولتها "فرض حل خارجي" على الصراع في سوريا كما رفض فكرة فرض حظر للسلاح واستخدام القوة.
غير انه لم يهدد صراحة باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار الذي قال السفير الفرنسي جيرار ارو انه يأمل في ان يطرح للتصويت الاسبوع القادم.
وقال دبلوماسيون ان المغرب وزع على مجلس الامن مشروع القرار الاوروبي العربي الذي يدعم طلب الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الاسد بنقل سلطاته لنائبه من اجل تشكيل حكومة وحدة والاعداد للانتخابات.
وصاغت فرنسا وبريطانيا مشروع القرار بالتشاور مع قطر والمغرب وايضا ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة. ويهدف مشروع القرار الى ان يحل محل مشروع قرار روسي وصفته وفود غربية بأنه ضعيف جدا في ظل الخطة الجديدة للجامعة العربية.
وقال دبلوماسيون ان تشوركين وسفير الصين حذرا اعضاء المجلس من فرض حظر على السلاح او تأييد استخدام القوة ضد سوريا والتي اشار ارو والمبعوث البريطاني مارك ليال جرانت الى انهما ليسا مدرجين في مشروع القرار الاوروبي العربي.
وابلغ ارو الصحفيين بأن مفاوضات بشأن تعديل النص ستبدأ اوائل الاسبوع القادم.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه "بانتقال سياسي" في سوريا.
وفي حين انه لا يطالب بفرض عقوبات من الامم المتحدة ضد دمشق الا انه يؤكد على ان مجلس الامن قد "يتخذ اجراءات اضافية" اذا لم تلتزم سوريا ببنود مشروع القرار.
وصوتت روسيا والصين ضد مشروع قرار صاغته اوروبا في اكتوبر تشرين الاول يندد بسوريا ويهددها بعقوبات بسبب حملتها المستمرة منذ عشرة أشهر ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. ولم يتضح ما اذا كانت روسيا مستعدة لاستخدام حق النقض مجددا لعرقلة اي اجراء في مجلس الامن ضد سوريا.
