اعلنت الامم المتحدة انها تدرس طلب لبنان تمديد فترة عمل لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري في الوقت الذي اقرت الحكومة اللبنانية الغاء احد ابرز الاجهزة الامنية في البلاد
تمديد مهلة ميليس
وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريتش في مؤتمره الصحافي اليومي ان لبنان تقدم بهذا الطلب عبر رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في اتصال هاتفي اجراء في وقت سابق من هذا الاسبوع مع السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان.
وعند سؤاله اذا ما كانت السلطات اللبنانية ترغب بان يشمل عمل لجنة التحقيق قضيتي اغتيال الصحفي سمير قصير في شهر يونيو الماضي ومحاولة اغتيال الصحفية مي شدياق الشهر الماضي قال ان لا معلومات لديه حول طلب كهذا مضيفا ان ذلك يتطلب تغييرا في قرار مجلس الامن 1595 الذي قضى بارسال اللجنة. وكان عنان قد التقى في وقت سابق اليوم المحقق الالماني ميليس في جنيف
الغاء احد الاجهزة الامنية
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء اللبناني الغاء جهاز (امن الدولة) بصورة مبدئية في اطار تطوير وتفعيل المؤسسات الامنية .
وقال وزير الاعلام غازي العريضي اثر جلسة لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدا ان "الحكومة وافقت مبدئيا على الغاء مديرية امن الدولة" مضيفا انه تم تعيين العميد الياس كعيكاتي مديرا لهذا الجهاز بالوكالة بانتظار تنفيذ الالغاء.
واوضح العريضي ان الغاء هذا الجهاز "هو من ضمن تصور لتفعيل دور المؤسسات الامنية وتطويرها" قدمه وزيرا الدفاع والداخلية بناء على طلب الحكومة.
وعين مجلس الوزراء قبل يومين في جلسة استثنائية العميد وفيق جزيني مديرا جديدا للامن العام بدل المدير السابق اللواء جميل السيد الموقوف حاليا مع قادة امنيين اخرين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري
