ذكرت وزارة الخارجية التونسية ان الغاء مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الانسان جاء نتيجة قرار قضائي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان "هذا الالغاء ياتي نتيجة قرار قضائي علق عقد المؤتمر ومنع اي نشاط تحضيري له حتى تتم تسوية الخلاف الاساسي". واضاف ان القرار القضائي جاء "بعد شكوى تقدم بها سبعة رؤساء اقسام حول انتهاك الانظمة والقوانين الداخلية للرابطة من جانب قيادتها الحالية". وقال مصدر في تونس ان السلطات التونسية "لا علاقة لها بالنزاعات الداخلية داخل الرابطة" موضحا ان "احترام حقوق الانسان يفرض احترام الجميع للقانون وقرارات القضاء". وجاء هذا الرد التونسي بعد تصريح لوزارة الخارجية الفرنسية تعليقا على الغاء المؤتمر جاء فيه ان "مسألة حقوق الانسان تشكل عنصر حوار سياسي بين تونس والاتحاد الاوروبي في اطار اتفاق الشراكة".
واعربت فرنسا على لسان مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية دوني سيمونو عن "رغبتها بان تتمكن الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية الاخرى من مواصلة تقديم مساهمتها في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة".
وكان من المقرر ان يعقد مؤتمر الرابطة بين التاسع والحادي عشر من ايلول/سبتمبر في فندق في تونس. الا ان الفندق تذرع الجمعة بقرار قضائي معلنا عدم قدرته على استضافة المؤتمر
