واكدت في بيان صدر مساء الاحد اثر اجتماع لقياداتها ان "هذه القوى التي تسعى منذ البداية لاقرار المحكمة بالاتفاق بين الحكومة والامم المتحدة ولابرامها في المجلس النيابي تحذر من مواصلة سد ابواب البرلمان امام مناقشة هذه المعاهدة والتصويت على ابرامها".
واضافت "تحمل هذه القوى كل من يقف وراء تاخير اجتماع ممثلي الشعب المنتخبين المسؤولية الكاملة عن اي نتائج سوف تترتب على مثل هذا التصرف".
يذكر بان امين عام منظمة الامم المتحدة بان كي مون لم يستبعد خلال زيارته بيروت الاسبوع الماضي صدور قرار جديد لانشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية مشددا على تمسك الامم المتحدة بالمحكمة وتفضيل صدورها وفق الاليات الدستورية.
وعلى غرار ما يقومون به منذ اسبوعين يعتزم نواب الاكثرية التوجه الثلاثاء الى مبنى مجلس النواب لتجديد مطالبة بري بعقد جلسة.
ورحب البيان بتمسك القمة العربية بقيام المحكمة كما رحب باصرار الشرعية الدولية على تنفيذ قرارها بتشكبل المحكمة الذي اعرب عنه بن.
واكدت قوى 14 اذار انها طلبت من الاكثرية النيابية التي تمثلها في البرلمان "استنفاذ كل السبل الدستورية لابرام معاهدة المحكمة في المجلس النيابي والقيام بكل الخطوات الايلة الى تحقيق هذه النتيجة" بدون ان تعطي تفاصيل اضافية عن مضمون هذه الخطوات.
وياتي هذا الموقف وسط تلويح بعض نواب الاكثرية باحتمال لجوئهم الى توقيع عريضة لابلاغ الامم المتحدة بتعذر انعقاد المجلس لابرام مشروع قانون المحكمة او قيامهم بتوقيع هذا المشروع بدون التئام المجلس تلبية لدعوة رئيسه الذي ينتمي الى المعارضة المؤيدة لسوريا.
وكان بري قد اكد مؤخرا ان البرلمان "لا يستقبل اي مشروع قانون الا اذا كان مرسلا من رئيس الجمهورية اميل لحود" حليف دمشق. وكان لحود قد رفض توقيع مشروع القانون لانه يعتبر اسوة بالمعارضة ان الحكومة غير دستورية بعد استقالة كافة وزراء الطائفة الشيعية منها
