قال رئيس "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي إن تونس أعادت العالم العربي إلى التاريخ من خلال تحررها من الاستبداد، مؤكدا على أنها بصدد إدارة الحرية، وهو ليس بالأمر السهل.
وأشاد الغنوشي يوم السبت، بثورة تونس قائلا إنها: "مستمرة بمؤسساتها، حكومة وبرلمانا ورئاسة، وكل مؤسسات الرقابة فيها تعمل، وثورتنا ستنتج مزيدا من الخيرات وستواجه كل التحديات، بما في ذلك الأمنية والاقتصادية".
وأضاف خلال ندوة حوارية بمناسبة الذكرى السادسة للثورة التونسية: "كلما تمسكنا بثورتنا وبوحدتنا الوطنية وبشعارات الثورة ومبادئها، سننتصر على الإرهابيين وعلى التخلف بكل أشكاله". وشدد على أن بلاده: "أعادت العالم العربي إلى التاريخ من خلال تحررها من الاستبداد، وهي بصدد إدارة الحرية، وهو ليس بالأمر اليسير".
من جانبه، قال مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عزمي بشارة، إنه: "بإمكان التونسيين أن تكون لهم رسالة تنويرية على مستوى الوطن العربي فيما يتعلق بضرورات التوافق في المراحل الانتقالية وفترة الأزمات".
واعتبر المفكر الفلسطيني، أثناء مشاركته بالندوة، أن: "تجربة تونس بدأت تحقق نجاحا، ولا عودة فيها، فقط بقيت بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية".
واستنتج أن من عناصر نجاح الثورة التونسية: "وعي المجتمع التونسي بمؤسسات الدولة ورسوخها، وأيضا اتّساع حجم النخبة التونسية ونسبة التعليم المرتفع والتجانس المذهبي والطائفي والقومي في تونس".
وأحيا التونسيون، يوم السبت، الذكرى السادسة للثورة التي انتصرت في أعقاب موجة احتجاجات شعبية عارمة مناهضة لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ومنادية بالعدالة الاجتماعية والتنمية والكرامة.
جلسة استماع علنية خامسة لجرحى الثورة التونسية في ذكراها السادسة
على صعيد آخر، استأنفت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، مساء السبت، بالعاصمة خامس جلساتها العلنية المخصصة للاستماع لضحايا الانتهاكات التي وقعت في الفترة من 1955 إلى 2013، في خطوة تهدف لتفعيل قانون العدالة الانتقالية.
وفي مستهل الجلسة، قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، إن: "كشف الحقيقة هو حق الشعب التونسي، يكفله الدستور والقانون والمعاهدات الدولية".
وأضافت إن: "ما يميز جلسة اليوم تزامنها مع الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة التونسية، وهي فرصة للتأكيد بأن الأهداف مستمرة رغم العراقيل". وتابعت بن سدرين: "لدينا ثقة في أن الشعب التونسي يريد كشف الحقيقة ويساند عمل هيئة الحقيقة".
يشار إلى أن القضاء العسكري أحال مؤخرا ملفات شهداء وجرحى الثورة التونسية إلى هيئة الحقيقة والكرامة.
وبحسب تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق الصادر في 2012، تم تسجيل 338 حالة وفاة و2147 جريحا خلال الثورة، ولم تصدر الحكومة بعد قائمة رسمية بعدد شهداء وجرحى الثورة.
وستنظر الهيئة خلال جلسات علنية أخرى، تتواصل لأكثر من سنة، في ما يفوق على 65 ألف شكوى وملف، بعد أن قامت بحوالي 12 ألف جلسة سرية للاستماع إلى ضحايا الانتهاكات منذ بداية أعمالها وحتى اليوم.
وانطلقت أولى جلسات الاستماع العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
