رفض الفلسطينيون اقتراح اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل، واعلنوا انهم ضمنوا تاييد عضو ثامن من اصل 15 عضوا في مجلس الامن لطلب انضمام دولتهم للامم المتحدة الذي يلزمه تسعة اصوات.
وأشارت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمعة في رام الله الى الاقتراح لكنها قالت كما هو متوقع انه يتعين على اسرائيل ان توقف كل عمليات البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قبل استئناف المحادثات مثلما أصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضحت اسرائيل انها ليست مستعدة لان تفعل ذلك.
وقال ياسر عبد ربه القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية "ان القيادة الفلسطينية وهي تؤكد التزامها بحل الدولتين على حدود عام 1967 وحرصها ان تكون المفاوضات طريقا للوصول الى هذا الحل ترى ان على حكومة اسرائيل ان تلتزم بوضوح بجميع الاسس والمرجعيات الواردة في بيان الرباعية الدولية وخاصة ما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود 67 حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في اسرع وقت."
ويرأس عباس السلطة الفلسطينية التي شكلت لادارة الاراضي الفلسطينية بموجب اتفاقات سلام مؤقتة ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي الهيئة التي تتفاوض مع اسرائيل.
وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبه للامم المتحدة يوم الجمعة الماضي للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطينية وهي الخطوة التي تعارضها اسرائيل والولايات المتحدة التي حثته على استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل لانهاء الصراع المستمر منذ 63 عاما.
والاقتراح الذي يهدف الى الخروج من الطريق المسدود فرصته ضئيلة في النجاح. ووضعت المبادرة الدبلوماسية لعباس الفلسطينيين في مسار جديد للالتفاف على عملية سلام يقول انها لم تحقق شيئا خلال السنوات الثماني عشر الماضية ومن غير المرجح ان يتخلى عباس عنها ما لم توافق اسرائيل على شروطه لاستئناف المحادثات.
ويطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عباس بالعودة الى الى المفاوضات دون شروط مسبقة. ويصر على ان يعترف الفلسطينيون باسرائيل "كدولة يهودية" وهو ما يرفضون عمله.
وحاولت اللجنة الرباعية المكونة من الاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة والولايات المتحدة على مدى أشهر لكنها فشلت في صياغة "مرجعيات" قد تمثل حلا وسطا وتنفث حياة في محادثات السلام التي انهارت قبل نحو عام.
وأصدرت اللجنة الرباعية بيانا يدعو الى اجراء محادثات تحضيرية في غضون شهر واقتراحات جوهرية من الجانبين بشان الحدود والامن في غضون ثلاثة أشهر واتفاق سلام بحلول نهاية عام 2012 .
ولم يرفض عبد ربه صراحة اقتراح الرباعية. وقال للصحفيين "درست اللجنة التنفيذية بدقة بيان الرباعية الدولية الاخير حيث لاحظت توافر عدد من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والامن بما لا يتجاوز ثلاثة اشهر بالاستناد الى مرجعيات تشمل قرارات مجلس الامن الدولي وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ورؤية الرئيس الامريكي اوباما التي عرضها في خطابه يوم 19 ايار الماضي.... "
وانتقل نحو 500 الف مستوطن يهودي الى الضفة الغربية والقدس الشرقية على مدى العقود الاربعة الماضية. ولقيت اسرائيل انتقادات هذا الاسبوع عندما أعلنت عن خطط لبناء 1100 منزل اخر في مستوطنة جيلو بالضفة الغربية.
وتقول اسرائيل ان جيلو ليست مستوطنة وانما هي جزء من المدينة التي تصر على انها بالكامل عاصمتها. وقرار اسرائيل بضم هذه الاراضي غير معترف به دوليا.
وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز "بيان الرباعية غير مقبول.. غير واضح يمسك العصى من النصف يوزع المسؤولية على الطرفين والرباعية تدرك ان المسؤول عن تعطيل كل العملية السياسية تتحلمها حكومة اسرائيل اما ان تكون الرباعية جهة دولية مسؤولة ذات مصداقية....او تقدم استقالتها وتقول انا لا استطيع ان الزم اسرائيل باحترام القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية."
واتخذ مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء أول خطوة بشان الطلب الفلسطيني وسلمه الى لجنة ستراجعه وتجري تقييما له في الاسابيع القادمة.
وتتألف اللجنة الدائمة التي تنظر طلبات العضوية الجديدة من كل اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر. ويقول دبلوماسيون غربيون ان هذه الجهود مصيرها الفشل بسبب معارضة الولايات المتحدة.
وحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مجلس الامن على قبول طلب الدولة.
الصوت التاسع
الى ذلك، اعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الخميس ان الفلسطينيين حصلوا على تأييد ثماني من بلدان مجلس الامن الدولي ال15 لطلب انضمام دولتهم الى الامم المتحدة.
وهذا التأييد غير كاف اذ ان عليهم الحصول على تسعة اصوات على الاقل ليشكل طلبهم "توصية" لمجلس الامن الدولي ثم يعرض للتصويت عليه في الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال المالكي "لدينا تأييد ثماني دول للطلب الفلسطيني (...) نعمل الان على ضمان تصويت" ثلاث دول اخرى هي البوسنة والهرسك وكولومبيا والبرتغال.
وكانت ست دول هي لبنان و روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل اعلن تأييدها للطلب الفلسطيني. وقال المالكي انه تلقى ضمانات من الغابون ونيجيريا بالنصويت لمصلحة الدولة الفلسطينية.
وما زالت دول عدة اعضاء في المجلس مترددة في التصويت او لم تكشف موقفها وهي فرنسا والمانيا ونيجيريا والغابون والبوسنة والبرتغال. واعلنت كولومبيا انها ستمتنع عن التصويت.
واعتبر البرلمان الاوروبي الخميس طلب عضوية دولة فلسطين الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية لدى الامم المتحدة الاسبوع الماضي "شرعيا" وطالب بوقف اعمال البناء او التوسيع في المستوطنات الاسرائيلية.
واعلن المجلس في قرار تم تبنيه بغالبية كبرى ان البرلمان "يدعو الدول الاعضاء الى الاتحاد في موقفها ازاء الطلب المشروع للشعب الفلسطيني بان يتم تمثيله في الامم المتحدة بصفة دولة وتفادي الانقسامات بين الدول الاعضاء". كما طالب "الحكومة الاسرائيلية بوقف كل اعمال البناء او التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
ولم يتخذ الاتحاد الاوروبي المنقسم حول الاعتراف بدولة فلسطين موقفا رسميا بعد من طلب عباس. وتؤيد بعض الدول ومن بينها فرنسا التي اعلنت موقفها امام الامم المتحدة الاسبوع الماضي منح الفلسطينيين وضع دولة مراقبة بصفة مؤقتة مع العدول عن ملاحقة اسرائيل على الفور امام المحكمة الجنائية الدولية.
وضم الاتحاد الاوروبي الجمعة صوته الى الاعضاء الاخرين في اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا) لحث اسرائيل والفلسطينيين على استئناف مفاوضات السلام على ان يكون الهدف التوصل الى حل في غضون عام.
وقال المالكي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدأ المقبل جولة تستهدف حشد التأييد للطلب الفلسطيني في مجلس الامن للحصول على عضوية كاملة في الامم المتحدة.
وقال ان عباس سيلقي خطابا في السادس من الشهر المقبل في مقر الاتحاد الاوروبي في ستراسبورغ ويتوجه في السابع والثامن منه الى اميركا الوسطى لزيارة هندوراس وكولومبيا ثم البرتغال.
وعلى صعيد متصل، اعتبر البرلمان الاوروبي الخميس طلب عضوية دولة فلسطين "شرعيا" وطالب بوقف اعمال البناء او التوسيع في المستوطنات الاسرائيلية.
واعلن المجلس في قرار تم تبنيه بغالبية كبرى ان البرلمان "يدعو الدول الاعضاء الى الاتحاد في موقفها ازاء الطلب المشروع للشعب الفلسطيني بان يتم تمثيله في الامم المتحدة بصفة دولة وتفادي الانقسامات بين الدول الاعضاء".
كما طالب "الحكومة الاسرائيلي بوقف كل اعمال البناء او التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
ولم يتخذ الاتحاد الاوروبي المنقسم حول الاعتراف بدولة فلسطين موقفا رسميا بعد من طلب عباس.
