يحيي الفلسطينيون وخاصة في الاراضي المحتلة الذكرى الـ 28 ليوم الارض وقد عم الاضراب العام والشامل الوسط العربي في اسرائيل استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية احتجاجا على ممارسات السلطات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فيالضفة وغزة التي كانت اخرها جريمة اغتيال زعيم "حماس" الشيخ احمد ياسين. كما يأتي الاضراب احتجاجا على السياسة التي تتبعها المؤسسة الحاكمة في اسرائيل تجاه الاقلية العربية وسياسة هدم البيوت التي أخذت تتصاعد في ظل حكومة شارون الحالية.
وافاد بيان المتابعة انه تم الاتفاق على الشعارات الرئيسية والهتافات والمواضيع والعناوين الكبرى التي ستظلل إحياء هذه الذكرى, كيوم نضالي كفاحي يتجاوز مساحة إحياء الذكرى فحسب, بشكل موحد ومنظم ومسؤول, لإيصال رسائلنا الجماعية إلى عناوينها الصحيحة, وبالآليات الشرعية والديمقراطية, إزاء التحديات المصيرية والجدية التي تواجهها الجماهير العربية أمام السياسات الإسرائيلية.
وتقول مصادر عبرية ان الجهات الامنية تخشى من أن تلقي عملية اغتيال الشيخ ياسين، بظلالها على أحداث يوم ألأرض، مثلما حدث خلال المظاهرة التي نظمت في الناصرة، في الأسبوع الماضي. وناشد قادة الجماهير العربية في البلاد الشرطة الإسرائيلية، بعدم دخول القرى والمدن العربية، خوفـًا من تكرار الأحداث الدامية التي وقعت خلال أحداث تشرين أول /أكتوبر من العام 2000. حيث سقط 13 شهيدا من الوسط العربي
ومن المقرر أن تنظم في الثانية من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، مظاهرة مركزية في قرية عرابة في الجليل. ويتوقع أن تجري مظاهرات، أيضًا، في كل من دير حنا وسخنين وكفر كنا. إلى ذلك يتوقع تنظيم نشاطات مشابهة في الجنوب( النقب). إذ من المقرر أن ينظم سكان القرى غير المعترف بها مسيرة جماهيرية يقوم خلالها المشاركون في المسيرة بزرع أشجار الزيتون والتين في على جوانب الطرق التي ترفض الدولة شقها، على أن ينظم مهرجان جماهيري في قرية اللقية ( في النقب).
من جهته وعد عضو الكنيست، محمد بركة، أن يمر يوم الأرض بسلام، "إلا إذا قررت جهة ما في السلطة استفزاز الجماهير العربية، وعندها من شأن الأمور أن تتدهور. فالجميع ملزمون بقرارات لجنة المتابعة العليا". وأضاف بركة: " صحيح أن منسوب الغضب قد ارتفع بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين لكن ذلك لن يقود إلى كسر قواعد اللعبة. فالاحتجاج الشرعي سيسمع في نهاية المطاف، فنحن جزء من الشعب الفلسطيني، وهذه حقيقة يجب التسليم بها. إن آلام الشعب الفلسطيني تمسنا بصورة شخصية".
وتم استنفار نحو 2500 شرطي وجندي من حرس الحدود لمتابعة الحفاظ على النظام العام. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
