دعا سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية يوم السبت القمة العربية التي ستعقد في بغداد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري الى تنفيذ ما تم التعهد به من مساعدات للشعب الفلسطيني.
وقال فياض "لغاية الان ما تلقيناه من مساعدات من الدول العربية هي 30 مليون دولار من دولة قطر في الاشهر الاولى من هذا العام وفي العام الماضي المساعدات لم ترق الى المستوى المطلوب وبلغ مجموعها 283 مليون دولار في عام 2011 وهي اقل بكثير مما هو ملتزم به في اطار القمم العربية منذ قمة بيروت في ربيع عام 2002 وليومنا هذا."
واضاف ردا على سؤال لرويترز على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد عمال فلسطين "هذا أقل من الالتزام وبكل تأكيد اقل مما يفي باحتياجات السلطة الفلسطينية وما هو مبرمج. نعوّل على وقوف الاشقاء العرب الى جانبنا في هذا الشأن وبما يدعم جهود السلطة الوطنية في خدمة كافة مواطنيها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وهذا أمر في غاية الاهمية هناك قرار مستقل كما تعلمون كان قد اتخذ خلال قمة سرت."
وقررت القمة العربية التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في العام 2002 "دعم ميزانية السلطة بمبلغ اجمالي قدره 330 مليون دولار بواقع 55 مليون دولار شهرياً لمدة ستة أشهر تبدأ من 1/4/2002 قابلة للتجديد التلقائي كل ستة أشهر طالما استمر العدوان على أن تكون هذه المبالغ على شكل منح غير مسددة."
وجددت القمة العربية التي عقدت في مدينة سرت الليبية دعوة الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة وفق الالية التي أقرتها بيروت 2002.
واعلنت القمة عن "زيادة الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الاقصى والقدس الى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من افشال المخططات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس المحتلة."
وقال فياض "القمة المزمع عقدها في بغداد فرصة للتفكير بكل هذا ولمحاولة حشد المزيد من الدعم او محاولة رصده او الاعلان عنه ان يتم تنفيذه على وجه السرعة لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية على الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها في مختلف المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة وبما يشمل ايضا في القدس."
واضاف "كما نأمل بتلقي عون عاجل لتمكيننا من سداد مستحقات متأخرة السداد. هناك الكثير ما هو مترتب علينا تسديده لقطاعات مختلفة حيوية كالصحة المستشفيات موردي الادوية لا يمكن الاستمرار على هذا النحو هناك حاجة ملحة للوفاء بالتزامات متصلة بالمساعدات بما يشمل الاشقاء العرب وهذا الامر في غاية الاهمية."
اميركا تفرج عن اموال
افرج النواب الامريكيون يوم الجمعة عن مساعدات تنمية للفلسطينيين قيمتها 88.6 مليون دولار كانوا يجمدونها منذ الصيف الماضي في خطوة لابد وان تساعد في تخفيف ازمة مالية في الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات.
واعلنت النائبة الجمهورية البارزة كاي جرانجر انها مستعدة لتحويل 147 مليون دولار من المساعدات الامريكية التي كانت مجمدة منذ اغسطس اب للفلسطينيين .
لكن النائبة الجمهورية الاخرى ايليانا روس ليتينن التي كانت قد منعت صرف هذه الاموال قصرت المبلغ الذي سيتم الافراج عنه على 88.6 مليون دولار وقالت في رسالة لوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان هذا هو كل ما هي مستعدة للافراج عنه.
وقالت روس ليتينن ايضا انها ستفرج عن هذا المبلغ بعد ان فهمت انه لن يستخدم "للمساعدة والانتعاش في غزة الذي تسيطر عليه حماس" ولشق طرق في الضفة الغربية او لتشجيع التجارة والسياحة في الاراضي الفلسطينية. وتعتبر الولايات المتحدة حماس منظمة ارهابية.
ولم تذكر الرسالة كيفية انفاق الاموال المفرج عنها ولكن روس ليتينن اشارت في الاسبوع الماضي الى انها مستعدة للموافقة على المبلغ المستهدف لمشروعات المياه والصحة والغذاء للفلسطينيين.
ومنعت كل من جرانر وروس ليتنين صرف الاموال الامريكية في العام الماضي لاعتراضهما على حملة الفلسطينيين للحصول على الاعتراف في الامم المتحدة. وقالتا ان الطريق لاقامة دولة فلسطينية هو من خلال معاهدة سلام مع اسرائيل.
وقالت جرانجر يوم الجمعة انها قررت ضرورة الافراج عن هذه الاموال لاسباب انسانية وللمساعدة في تحقيق الاستقرار في الاراضي الفلسطينية في وقت يسود فيه الغموض الشرق الاوسط. واضافت في بيان "لقد اتخذت موقفا قويا بشأن المساعدات للسلطة الفلسطينية لارسال رسالة مفادها أن السعى الى دولة في الامم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس والابتعاد عن طاولة المفاوضات مع اسرائيل ليست مسارات للسلام."
ومضت قائلة "من مصلحتنا في الوقت الراهن - ومصلحة حلفائنا في المنطقة - السماح بتدفق المساعدات لمعالجة المخاوف
