أعلن أكثر من ألفين من مسلحي تنظيم الدولة المحليين، توبتهم أمام لجنة خماسية شكلت من ضباط وشيوخ العشائر بالعراق.
وتشرف اللجنة على دراسة ملفات 20 ألف نازح يقبعون منذ أيام، وسط ظروف سيئة في عامرية الفلوجة، حيث وصلوا قاطعين مسافات طويلة مع عائلاتهم.
ونقلت صحيفة "الحياة" أن سياسيين سنّة يكثفون اتصالاتهم لإيجاد تسوية قانونية تشمل ألفي شاب تطوعوا في صفوف الدولة، ولم يرتكبوا أعمال قتل وأعلنوا توبتهم.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن ثمة "وضعاً سياسياً وقانونياً في غاية الدقة تمر به الحكومة، التي لم تكن مستعدة لطلب آلاف الدواعش العفو".
وأوضحت أنه "إذا طبق قانون مكافحة الإرهاب على النازحين، قد يشمل عشرات الآلاف من سكان الفلوجة؛ بسبب طبيعة القانون الفضفاضة ونصوصه التي تقبل الكثير من التأويلات".
وأكد نازحون قرب معسكر "عامرية الفلوجة" أن عناصر التنظيم فتحوا الجسر الحديدي الرابط بين غربي المدينة ومنطقة الحلابسة، جنوب نهر الفرات، قبل أيام؛ ما سمح بخروج المئات من العائلات أملاً في الوصول إلى العامرية.
ويفضل الأهالي النزوح إلى هذه المنطقة بسبب وجود قوات عشائرية فيها، وبعد ورود أنباء عن انتهاكات يقدم عليها عناصر من "الحشد الشعبي" متمركزون في شرق وشمال المدينة.
لكنّ النازحين الذين تكدسوا في خيم صغيرة في معسكر يسمى "عامرية الصمود"، وتشرف عليه محافظة الأنبار وعشائر المنطقة، وفيه نساء وأطفال وشيوخ، رووا قصصاً عن إعدامات نفذها تنظيم الدولة ببعض الفارين، خصوصاً من الشباب الذين حلقوا لحاهم أملاً بالنجاة.
