رفضت القائمة العراقية الوطنية النهج " الغريب" الذي اتبع في صياغة قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مطالبة بمعالجة هذه المعضلة على نحو يكفل لجميع الشرائح الدينية والأثنية استعادة حقها دون مواربة أو التفاف.
واعتبرت القائمة في بيان لها يشكل صورة أخرى لتعمق أزمة الحكم وتفكك مؤسساته على أعلى مستويات، داعية إلى الحذر واليقظة إزاء احتمالات المستقبل ومخاطره ، ولاسيما أمام ظاهرة تفاقم الفجوة بين ممثلي الأطراف الرئيسية الحاكمة التي ترمز إلى عجز السلطة المركبة عن تجاوز مصالحها الضيقة وتزايد امكانية تصادمها في المستقبل.
وخلص البيان إلى أن أي طرف حاكم لا يمكن أن ينجح في قيادة البلاد من غير مراجعة العملية السياسية واستعادة الدور الحقيقي لمؤسسات الحكم وتأمين وحدة وطنية جدية بين جميع العاملين في القضايا العامة، ذاهبا إلى أن ذلك لن يأتي إلا من خلال الحوار الوطني الواسع الذي تشارك فيه جميع الأطراف.
