طعن القاضي الاسباني بلتسار غارثون الاربعاء امام المحكمة الدستورية في قرار صدر عن المحكمة العليا في شباط/فبراير بحقه يحرمه من ممارسة مهنته 11 عاما في قضية تصنت غير شرعية، واعتبر تلك الادانة "تعسفية" و"ظالمة بشكل واضح".
وافاد محاموه في بيان ان القاضي غارثون قال في طعنه ان قرار محكمة مدريد العليا "غير دستوري بشكل خطير وانه اجراء لم يسبق ان شهدته دولتنا الديمقراطية".
ولم يبق امام القاضي من طعن سوى رفع دعوى امام المحكمة الدستورية حيث ان حكم المحكمة العليا لا يقبل الاستئناف.
وقال محاموه ان المحكمة الدستورية اذا وافقت على طعن القاضي "فستلغي بذلك قرار المحكمة العليا وتبرئ بلتسار غارثون الذي سيتمكن حينها من العودة الى ممارسة القضاء بكامل حقوقه".
ولا يخضع القضاة الاثنا عشر الاعضاء في المحكمة الدستورية الاسبانية لاي مهلة محددة لاصدار قرارهم في هذه القضية.
وادين بلتسار غارثون بعدم ممارسة القضاء 11 سنة لانه امر بالتصنت، منتهكا حقوق الدفاع، في قضية شبكة فساد طالت اليمين الاسباني سنة 2009.
وعطل هذا القرار مسيرة عمل القاضي (56 سنة) الذي اشتهر في العالم عندما امر باعتقال الدكتاتور التشيلي اوغوستو بنوتشيه في لندن سنة 1998 وبمكافحته انتهاكات حقوق الانسان.
كما اثار انقساما في البلاد واحتجاجات في اسبانيا وخارجها.
في المقابل استفاد القاضي من تبرئته في نهاية شباط/فبراير في قضية اخرى اثارت جدلا لانه حقق في مصير مفقدوين في عهد الدكتاتور فرانكو في بلد مازلت الجروح لم تلتئم فيه بعد.
وقد لاحقته منظمتان من اقصى اليمين بتهمة انتهاك قانون العفو المصادق عليه في البرلمان الاسباني في 1977 لانه فتح تحقيقا سنة 2008 حول مصير مئة الف مفقود خلال الحرب الاهلية (1936-1939) وعهد فرانكو (1939-1975).
