اعلن تنظيم القاعدة في العراق انه قتل 18 شرطيا كان اختطفهم في ديالى بعدما تجاهلت الحكومة شروطه لاطلاقهم، ، فيما قتل 11 شخصا بانفجار في مدينة الصدر ببغداد، وذلك غداة الاعلان عن اتفاق على اقامة قاعدة اميركية في المدينة.
وقالت جماعة دولة العراق الاسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة في بيان على الانترنت انها أمهلت "حكومة المالكي الكافرة أربعاً وعشرين ساعة للاستجابة لمطالبها لغرض الافراج عن منتسبي وزارة الداخلية الثمانية عشر الذين تم اعتقالهم في ولاية ديالى ولكن حكومة المالكي كعادتها في الاستهانة بدماء منتسبي وزاراتها لم تلق أي أهمية لدمائهم."
واضافت ان "المحاكم الشرعية لدولة العراق الاسلامية أمرت بتنفيذ حكم الله في هؤلاء المرتدين الذين باعوا دينهم بثمن بخس وقاموا باستحلال دماء وأعراض أهل السـنة والجماعة في العراق."
واشارت الى انها ستبث قريبا فيلما يصور قتل افراد الشرطة.
واعلنت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق الجمعة انها عثرت على على جثت 14 من عناصر الشرطة الذين كان تنظيم القاعدة قد أعلن اختطافهم في محافظة ديالى.
وكان مسؤول في الوزارة اعلن انه تم فتح تحقيق في اختفاء عناصر الشرطة هؤلاء منذ مساء الخميس بعدما اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن خطفهم انتقاما لاغتصاب العراقية صابرين الجنابي.
وقال العميد عبد الكريم خلف مدير مركز العمليات في الوزارة ان "الشرطة بدأت تحقيقا في قضية خطف 14 من عناصر الشرطة غادروا بعقوبة في اجازتهم". وتابع ان "اقارب المفقودين قدموا شكاوى الى قيادة شرطة ديالى اكدوا فيها ان ذويهم لم يعودوا الى منازلهم" مضيفا ان "الشرطيين فقدوا منذ مساء الخميس".
وكانت "دولة العراق الاسلامية" هددت في بيان على الانترنت الجمعة بقتل عناصر الشرطة الذين تحتجزهم ما لم يتم تسليمها الضباط الذين شاركوا في اغتصاب العراقية صابرين الجنابي الشهر الماضي.
وكشفت هيئة علماء المسلمين (اكبر المرجعيات السنية) احتمال اغتصاب الجنابي من جانب شرطيين غالبيتهم من الشيعة في الثامن عشر من شباط/فبراير.
واعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي (سني) ان مذكرات توقيف صدرت بحق المنفذين المحتملين الذين "حددت (الضحية) هوياتهم" وان تقريرا طبيا رفع الى القضاء.
واثارت هذه القضية جدلا حادا في الاوساط السياسية والدينية ما دفع الكثير منها الى اصدار بيانات تدين القضية واخرى تطلب التحقيق.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني المعروف بمواقفه المعتدلة انتقد التسرع في اصدار الاحكام من قبل اطراف عديدين محملا المعنيين السنة والشيعة مسؤولية مشتركة في التجاذب الذي حدث حول القضية.
وكان مسؤولون سنة ايدوا اتهامات الجنابي بينما نفاها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقرر تكريم رجال الشرطة الذين وجهت اليهم اتهامات في هذه الحادثة. كما اصدر المالكي قرارا باقالة رئيس ديوان الوقف السني احمد الغفور السامرائي بعدما اصدر بيانا يؤكد فيه تعرض هذه السيدة للاغتصاب.
انفجار بالصدر
في هذه الاثناء، قتل ما لا يقل عن 11 شخصا بعد ظهر الجمعة في انفجار في مدينة الصدر.
وافاد مصدر امني عراقي ان ما لا يقل عن عشرة اشخاص قتلوا في انفجار قنبلة استهدف سوقا للسيارات في الهواء الطلق في مدينة الصدر معقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وقال المصدر ان "الاعتداء اوقع ما لا يقل عن عشرة قتلى و17 جريحا" بدون توضيح طريقة تنفيذه.
ويحظر منذ 25 شباط/فبراير توقيف السيارات على جوانب الطرق الرئيسية في العاصمة العراقية للحد من عدد ضحايا الاعتداءات بالسيارات المفخخة غير ان المسلحين يلتفون على هذا الاجراء بتوقيف السيارات المفخخة في اماكن اخرى مثل المواقف.
كذلك قتل شرطي وجرح اثنان اخران في هجوم استهدف حاجزا للشرطة في جنوب غرب بغداد على ما افادت مصادر امنية.
من جانبه اعلن الجيش الاميركي في بيان مقتل اثنين من جنوده ومترجم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في بغداد.
وتشارك قوات عراقية اميركية في خطة امن بغداد فرض القانون من اجل انهاء العنف الطائفي واعادة السيطرة على العاصمة.
قاعدة أميركية
الى ذلك، اعلنت السلطات المحلية في مدينة الصدر التي تعتبر معقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الجمعة الاتفاق على انشاء قاعدة اميركية في المدينة.
وكان مسؤولون عسكريون صرحوا الخميس إن القوات الأميركية والعراقية ستشن قريبا حملة رئيسية في حي مدينة الصدر معقل الجماعات المسلحة الشيعية في لحظة فارقة للحملة الامنية الحاسمة في بغداد.
وقال قائمقام مدينة الصدر الشيخ رحيم الدراجي ان "لقاء عقد امس (الخميس) بين المسؤولين المحليين في مدينة الصدر والقادة الاميركيين لمناقشة تطورات الخطة الامنية وتم الاتفاق على تشكيل مركز امني مشترك مع القوات الاميركية يبدأ عمله في الثالث عشر من اذار/مارس الجاري".
واضاف "تم الاتفاق على انشاء القاعدة الاميركية في المدينة كمركز أولى في اطار خطة امن بغداد" التي بدأ تطبيقها في 14 شباط/فبراير الفائت من اجل انهاء العنف الطائفي واعادة السيطرة على العاصمة.
لكن الدراجي هدد "بوقف كل المفاوضات مع القوات الاميركية بسبب المداهمات التي تنفذها فرقة عراقية خاصة بمساندة الاميركيين" تعرف باسم الفرقة 36.
وهذه الفرقة هي قوة عراقية خاصة تتلقى اوامرها فقط من القوات الاميركية وتدخلت مرارا في مدينة الصدر لاعتقال قادة مجموعات من جيش المهدي.
وقال الدراجي ان "هذه الفرقة تعمل على افشال الخطة الامنية (...) وهذا الامر سيجعلنا نعيد النظر في حساباتنا مع الجانب الاخر" اي القوات الاميركية.
وتشن قوات بقيادة أميركية غارات محدودة في معقل جماعة جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي المناوئ للولايات المتحدة مقتدى الصدر مستهدفة قادة فرق الموت لكنها أحجمت حتى الان عن القيام بحملة منسقة في الحي المكتظ بالسكان.
وتقول واشنطن ان جيش المهدي هو أكبر تهديد للسلام في العراق. والصدر حليف سياسي مهم لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي وقد تختبر الغارات تعهد المالكي باستهداف كل الجماعات المسلحة بصرف النظر عن الانتماء الطائفي.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
