اصدرت محكمة مصرية الخميس احكاما بالسجن على 40 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدد تصل إلى 15 سنة لادانتهم باحراق كنائس ومنشآت شرطية في محافظة اسيوط جنوب البلاد في احداث عنف في العام 2013، بحسب مصدر في المحكمة.
وقال المصدر ان المحكمة برأت ساحة 61 متهما اخرين في القضية نفسها بينهم قيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي.
وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لخمسة عشر سنة، وثلاثة متهمين لعشر سنوات، و22 متهما لخمس سنوات، وسبع متهمين لثلاث سنوات، وستة متهمين لسنة واحدة، وبوضع كافة المتهمين تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الافراج عنهم، بحسب المصدر نفسه.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم امام محكمة النقض.
وافاد المصدر ان المتهمين كانوا يحاكمون بتهم المشاركة في احداث شغب واحراق خمس كنائس ومنشآت شرطية ونادي القضاة ومحال تجارية في محافظة اسيوط (قرابة 400 كلم جنوب القاهرة)، خلال اعمال عنف متفرقة وقعت في اسيوط في 14 اب/اغسطس 2013 ردا على فض قوات الامن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لانصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص.
كما برأت محكمة مصرية، الخميس، 30 شخصا، أغلبهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية “أحداث المقطم”، التي وقعت خلال مظاهرات 30 يونيو/حزيران العام الماضي، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن محكمة “جنايات جنوب القاهرة”، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، قضت ببراءة 30، بينهم اثنان هاربان، من الاتهامات الموجهة لهم “بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، والمفرقعات” أمام مكتب الإرشاد (المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين شرقي القاهرة) في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي.
من جانبه، قال حسين فاروق، محامي المتهمين، إن “المحكمة برأت جميع المتهمين من تهم استعراض القوة، وحمل السلاح، والاعتداء على الشرطة”، وهو حكم قابل للطعن عليه أمام محكمة أعلى درجة.
وفي 3 يوليو/ تموز العام الماضي، عقب مظاهرات 30 يونيو/حزيران، أطاح الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية ودينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، أحد أبرز قيادات الإخوان في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا” ويراها المناهضون له “ثورة شعبية”.
