طلبت القاهرة من تل ابيب السماح لفلسطينيي غزة بالعمل في اسرائيل والاستمرار في تزويد القطاع بالماء والكهرباء بعد انسحابها منه، وفق ما اعلنه السفير الاسرائيلي لدى مصر ايلي شاكد.
وقال شاكد ان مصر طلبت من اسرائيل ان تقيم ارتباطا ماديا بين غزة والضفة الغربية وان تنسق اي انسحاب من غزة مع الجانب الفلسطيني.
وكان الوزير يعرض نتائج المحادثات التي اجريت في القاهرة الاسبوع الماضي بين الحكومة المصرية ووزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم الذي زار القاهرة لاستطلاع راي مصر في الترتيبات الخاصة بانسحاب من المحتمل ان تقوم به اسرائيل من غزة.
وقال السفير ان اسرائيل تريد من مصر تأمين الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة التي يبلغ طولها 15 كيلومترا وان يتم ذلك اذا دعت الضرورة من خلال تعديل اجزاء من معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل عام 1979 والتي تضع حدودا لعدد القوات المصرية في المنطقة.
واضاف ان اسرائيل تتطلع ايضا الى قيام مصر باعداد السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة بعد انسحاب الاسرائيليين من خلال التوسط في محادثات بين السلطة وجماعات النشطاء التي تشن معظم الهجمات
على الاسرائيليين.
ومن شان انسحاب اسرائيل من قطاع غزة بموجب خطة اقترح رئيس الوزراء شارون خطوطها العامة ان يغير وضع القطاع تغييرا جذريا حيث يتيح للفلسطينيين لاول مرة منذ عام 1967 الاتصال المباشر بدولة
عربية مجاورة دون المرور بالاجراءات الاسرائيلية.
غير ان مصر تخشى ان يؤدي ذلك الى ضلوعها في اي صراع تال بين اسرائيل والفلسطينيين في غزة وان تحملها اسرائيل المسؤولية عن اي اسلحة جديدة قد تصل الى الفلسطينيين عبر سيناء.
وقال شاكد ان اسرائيل وعدت بمواصلة تزويد قطاع غزة بالماء والكهرباء وبان تسمح لفلسطينيي غزة بالعمل في اسرائيل ما دام السلام يعم في غزة ولا يتسلل مفجرون انتحاريون منها الى اسرائيل.
واضاف ان اسرائيل ستنظر جديا في مسألة اقامة وسيلة ارتباط بين غزة والضفة الغربية سواء عن طريق خط للسكك الحديدية او طريق بري لكنها لا ترى في الظروف الحالية سبيلا للاستجابة لطلب مصر التنسيق مع الفلسطينيين بخصوص الانسحاب.
وتابع شاكد ان اسرائيل مستعدة لتعديل معاهدة السلام لان مصر ستحتاج الى مزيد من القوات على الحدود.
وقال "اذا انسحبنا فسيكون المصريون هم العامل الرئيسي في الحماية من انشطة التهريب وحفر الانفاق (تحت خط الحدود) ومن ثم سيتعين ان تكون القوات مختلفة من حيث اعداد الافراد ونوعية المعدات عما اتفق عليه قبل 25 عاما."
ولا يمكن لمصر بموجب المعاهدة ان تنشر سوى شرطة مدنية مسلحة باسلحة خفيفة في المنطقة الملاصقة للحدود مع غزة واسرائيل.
واضاف السفير ان مصر واسرائيل لم تناقشا تفاصيل الترتيبات الامنية الجديدة قائلا ان المباحثات كانت استكشافية في هذه المرحلة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
