قتل نحو 25 شخصا بينهم جندي اميركي مع استمرار دوامة القتل في العراق، فيما هددت قائمة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على "تعقد ازمة الحكم" ووصول العملية السياسية الى طريق مسدود.
وقالت الشرطة ان اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل ثمانية على الاقل واصابة 11 دارت الخميس بين مقاتلين وعناصر من الشرطة في بلدة الاسكندرية المختلطة (40 كلم جنوب بغداد).
كما اعلنت الشرطة مقتل شخص وجرح اربعة اخرين في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بغداد.
وفي الموصل شمال العراق، اعلنت الشرطة ان عبوة ناسفة انفجرت قرب قافلة اللواء واثق الحمداني قائد الشرطة في المدينة وقتلت أحد حراسه. ولم يصب الحمداني.
وقالت مصادر امنية ان عددا من قذائف المورتر سقطت على منطقة سكنية وقتلت اربعة اشخاص وجرحت 14 ليل الاربعاء في بلدة الحبانية (85 كلم غرب بغداد).
من جانبه، اعلن الجيش الاميركي انه والقوات العراقية قتلوا نحو عشرة مقاتلين واحتجزوا خمسة اخرين الاثنين، كما ضبطوا اربع شحنات من الاسلحة خلال عملية في بلدة المقدادية (90 كلم شمال شرق بغداد).
وكان الجيش الاميركي افاد في وقت سابق بمقتل احد جنوده خلال اشتباكات في الانبار غرب العراق.
كما اعلن ان احدى مروحياته هبطت اضطراريا في شمال العراق. وذكرت تقارير اولية ان السبب يرجع لمشكلة فنية وليس نيرانا معادية. وقال الجيش ان طيارين كانا على متن المروحية وهي من طراز (أو اتش-58 كيوا) اصيبا وتم انتشالهما.
الى ذلك، اعلنت الشرطة العراقية انها عثرت على عشر جثث بها طلقات رصاص في مناطق متفرقة من بغداد، اضافة الى ست جثث اخرى من بينها اثنتان مقطوعة الرأس في الموصل.
انخفاض طفيف
وفي هذه الاثناء، قالت مصادر امنية عراقية الخميس ان حصيلة القتلى المدنيين الذين سقطوا في اعمال العنف خلال شباط/فبراير الماضي بلغت 1646 مقابل 1992 خلال كانون الثاني/يناير.
وبدأت الحكومة العراقية خطة امنية لاعادة فرض السيطرة على بغداد منتصف الشهر الماضي.
واوضحت المصادر ان "عدد القتلى من المدنيين بلغ 1646 شخصا في حين سقط 1991 مدنيا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي اي بمعدل 59 مدنيا قتلوا يوميا بدلا عن 64 في كانون الثاني/يناير.
اما بالنسبة للقوى الامنية فقد "قتل 29 عسكريا من عناصر الجيش واصيب 47 اخرون بجروح في حين سجل مقتل 131 شرطيا واصابة 147 اخرين بجروح" خلال الفترة ذاتها حسب المصادر الامنية ذاتها.
وذكرت الاحصائيات ايضا ان عدد الجرحى من المدنيين اثر عمليات التفجيرات والهجمات المتفرقة بلغ 2701.
ونشرت بعثة الامم المتحدة تقريرا اكد مقتل اكثر من 34 الف شخص في اعمال عنف عام 2006 "طبقا للمعلومات التي حصلت عليها البعثة من وزارتي الداخلية الصحة". وبلغ عدد القتلى من "الارهابيين 586 شخصا بينما اعتقلت القوى الامنية 1921 ارهابيا ومشتبها به".وانخفض عدد الجثث التي يتم العثور عليها يوميا في شوارع بغداد خلال الشهر الماضي بينما استمرت التفجيرات الدموية.
قائمة علاوي
الى ذلك، هددت القائمة العراقية التي يراسها اياد علاوي رئيس الوزراء السابق بالانسحاب من العلمية السياسية بالعراق احتجاجا على "تعقد ازمة الحكم ووصول العملية السياسية الى طريق قد يكون مسدودا."
وقال بيان صادر عن القائمة القاه عدنان الباجه جي عضو القائمة والبرلمان العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد ان الوضع في العراق يشهد "تدهورا خطيرا ومتسارعا في جميع مستويات الحياة وينعكس ذلك باتساع ظاهرة الاستنزاف المادي والانساني بمقاييس كبيرة مقرونة بتعمق وتعقد ازمة الحكم ووصول العلمية السياسية الى طريق قد يكون مسدودا."
واضاف البيان ان الوضع الحالي "يستدعي بصورة عاجلة العمل على انقاذ البلاد واستعادة الحياة الطبيعية عبر مؤسسات حاكمة حقيقية وحازمة."
وهددت القائمة بالانسحاب من العملية السياسية وقال البيان "بات من المتعذر على القائمة العراقية الاستمرار طويلا في تحمل المسؤولية في الحكومة الحالية والسلطة التنفيذية والعمل بسبب الهيمنة الطائفية والممارسات ذات المصالح والمنطلقات الضيقة."
وطالب البيان من القوى المهيمنة على مراكز اتخاذ القرار بالاعتراف بفشل العملية السياسية ومن ثم الانطلاق مجددا للعمل على تشكيل جبهة موحدة تكون البديل لشكل السلطة الجديدة.
وقال البيان "ان انقاذ البلاد من مأزقها الراهن... يتركز اساسا في الاقرار بتلكؤ وشلل العملية السياسية والمؤسسات والهيئات المتولدة عنها." واضاف ان انهاء "ازمة الحكم (يأتي) بالعمل على تجميع الجهود لبناء جبهة وطنية واسعة تضم جميع الحريصين على انقاذ البلاد."
وعبر البيان عن المخاوف في ان "تتعرض الخطط الامنية المعلنة من قبل الحكومة الى انتكاسات بسبب التناقضات وتضارب الصلاحيات بين مراكز السلطة المختلفة." وانتقد "بروز ظاهرة تعدد مراكز السلطة" والتي وصفها بانها السمة البارزة التي تحكم السلطة القائمة حاليا.
وقال ان العملية السياسية تعاني من "اشتداد التنافس فيما بينها (مراكز السلطة) على حساب المصالح العليا للمجتمع والدولة وبدوافع طائفية عنصرية ونفعية ضيقة... ادى الى تبخر آمال الناس باقامة سلطة القانون والمؤسسات الحقيقية... وانتهى الى انتشار الجريمة والقتل والعنف وتخريب الوحدة الوطنية."
واضاف البيان "اخطاء كثيرة قد ارتكبت في السنوات الاخيرة في اطار بناء الدولة وتصفية تركة الماضي بفعل السياسات العقيمة والممارسات الخاطئة التي تبنتها ومارستها سلطات التحالف ثم الاحتلال وبعض الاطراف السياسية الحاكمة في فترات مختلفة."
وللقائمة العراقية 25 من مجموع 275 مقعدا في البرلمان وهي تشارك في الحكومة عبر اربع حقائب.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
