يبدأ الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم زيارة تاريخية الى بلجيكا حيث يلتقي بمسؤولين في الاتحاد الاوروبي وقد اعتبر باول ان ليبيا لم تعد تدعم الارهاب فيما اتهمت منظمة العفو الدولية طرابلس بمواصلة انتهاك حقوق الانسان.
القذافي
يقوم الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم الثلاثاء بزيارة رسمية الى بلجيكا والمفوضية الاوروبية في اول رحلة يقوم بها خارج القارة الافريقية والشرق الاوسط منذ 15 عاما. وسيجري الزعيم الليبي الذي يستعيد تدريجيا تأييد الاسرة الدولية، محادثات صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي ومفوضين اوروبيين، قبل ان يتناول الغذاء مع برودي.
وسيلتقي مساء اليوم في قصر ايغمونت في بروكسل رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفشتات قبل عشاء رسمي بحضور ممثلين سياسيين واقتصاديين. واكد ريو كيمبينن المتحدث باسم برودي مساء الاثنين ان رئيس المفوضية الاوروبية "بذل جهودا شاقة على هذا الملف منذ بداية ولايته (...) وينتظر هذه الزيارة بفارغ الصبر"، مذكرا بان الرجلين يقيمان علاقات مميزة منذ زمن طويل. ولم يعرف ما اذا كان القذافي وبرودي سيعقدان مؤتمرا صحافيا بعد اللقاء اذ ان المتحدث باسم رئيس المفوضية الاوروبية صرح ان "اعلانا" لم يحدد شكله سيصدر.
وقال المتحدث نفسه ان هذه الزيارة الاولى التي يقوم بها الزعيم الليبي الى المفوضية الاوروبية "تلي تسارعا في تحسين العلاقات الثنائية بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وليبيا". واضاف ان المحادثات ستتناول امكانية انضمام ليبيا الى برنامج الشركة الاوروبية المتوسطية "يوروميد"، بناء على طلبها. وليبيا هي الدولة المتوسطية الوحيدة التي لا تقيم علاقات رسمية مع الاتحاد الاوروبي. الا ان التطبيع الكامل للعلاقات وخصوصا رفع الحظر الاوروبي على بيعها اسلحة مرتبط بتسوية ملف الاعتداء ضد اميركيين الذي استهدف ملهى "لابيل" في برلين
في 1986 الذي اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و260 جريحا .
وتجري مفاوضات حاليا لدفع تعويضات للضحايا وعدت بها ليبيا في آب/اغسطس الماضي. وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية ان زيارة القذافي الى بلجيكا ستستمر حتى الاربعاء وسيجري محادثات مع رجال اعمال بلجيكيين ويزور برلمان المملكة. ومثل معظم كبار ضيوف المملكة، سيقيم القذافي في قصر "دو فال دوشيس" في منطقة بروكسل حيث يفترض ان ينصب خيمة. وتعود آخر زيارة للقذافي الى بلد خارج افريقيا والشرق الاوسط الى 1989 حيث شارك في قمة دول عدم الانحياز في بلغراد.
باول: ليبيا لا تدعم الارهاب
وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول قال الاثنين إن "واشنطن لم تعد تجد دليلا ً على علاقات ليبيا بالإرهاب، وتريد أن تمحو اسم الدولة التي كانت منبوذة ذات يوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب وقت ممكن". وسيسقط محو اسم ليبيا من القائمة السوداء أحد الحواجز الأخيرة أمام ليبيا لقبولها بشكل كامل في المجتمع الدولي، بعد أن كافأتها واشنطن، هذا العام، لتخليها عن برامجها للأسلحة بتخفيف العقوبات وتحسين العلاقات معها.
وقال باول إن "الولايات المتحدة ستحاول لعدة أشهر أخرى التحقق فيما إذا كانت ليبيا قطعت كل علاقاتها مع المتشددين"، واستدرك بقوله إنه يريد أن يتم في أسرع وقت ممكن تنفيذ خطة تؤدي في نهاية المطاف إلى محو اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتمتدح حكومة الرئيس الأميركي، جورج بوش، ما أحرزته من تقدم في شأن أسلحة الدمار الشامل الليبية في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات في عام الانتخابات الرئاسية لفشلها في العثور على مثل هذه الأسلحة في العراق التي استخدمتها ذريعة لشن الحرب. وقال باول في مقابلة في مقر وزارته: "إننا نمضي قدمًا بشكل جيد جدًا. أريدها أن تمضي سريعًا بقدر ما نستطيع أن نجعلها تمضي. إنه في مصلحتنا أن نستقبل عودة ليبيا إلى المجتمع الدولي".
ليبيا تأمل برفع اسمها من لائحة
اعلن امين اللجنة الشعبية العامة الليبي شكري غانم الاثنين ان القوانين الاستثنائية في ليبيا ستلغى بسرعة، معربا عن امله "بان ترفع الولايات المتحدة اسم ليبيا من قائمة الدول الداعمة للارهاب".
وقال غانم في تصريحات لوكالة فرانس برس ان القوانين الاستثنائية "فرضتها ظروف معينة والتحديات والمشكلات التي تواجهها ليبيا"، مضيفا ان "ليس هناك قوانين استثنائية كثيرة" وان "لجانا خاصة تدرس الان كل القوانين التي لا تتماشى مع الحقوق العامة"، وفق تعبيره.
وردا على سؤال عما اذا كانت ليبيا تتوقع ان ترفع واشنطن اسمها من لائحة الدول الداعمة للارهاب التي ستصدرها الادارة الاميركية قريبا، قال غانم ان "العلاقات مع واشنطن بدأت تتحسن" و"بدأنا ننظر للمستقبل"، مضيفا بان ليبيا "تأمل ان ترفع كل الاتهامات الموجهة" ضدها.
وعما اذا كانت ليبيا تتعرض لضغوط اميركية في ما يتعلق بحقوق الانسان، قال ان "سياسة الاملاءات من الخارج مرفوضة"، مضيفا "اننا نسير امورنا ومصالحنا وفقا لمفاهيمنا" و"ان الاخرين لهم مفاهيمهم وتعريفاتهم".
ورأى ان الاصلاح "شأن داخلي لا يفرض من الخارج"، مضيفا "اننا نسير ضمن توجهاتنا وديننا وظروفنا العامة".
وكان وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم اعلن السبت ان اتفاقا ثنائيا حول تطبيع العلاقات موقعا في 2003، ينص على "شطب اسم ليبيا من لائحة الارهاب بعد تحسن العلاقات" مع الولايات المتحدة.
واصدر الرئيس الاميركي جورج بوش قرارا الجمعة يقضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على ليبيا.
ويسمح هذا القرار لوزارة الخارجية الاميركية بفتح مكتب ارتباط في طرابلس كخطوة اولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 1981. واوضح شلقم ان بلاده ستفتح مكتب ارتباط في واشنطن ايضا.
وبسبب استمرار ادراج ليبيا بين الدول الداعمة للارهاب، لا تزال بعض العقوبات سارية المفعول ومنها خصوصا حظر تصدير التجهيزات ذات الاستخدام المزدوج، والعسكري منها خصوصا، الى طرابلس.
كما ان إجراءات تخفيف العقوبات لم تشمل الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وليبيا، اضافة الى ان استمرار تجميد الاصول الليبية في الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، اشار غانم الى ان زيارته للبحرين اساسها "تحسين وتمتين" العلاقات مع البحرين، مضيفا ان ليبيا تسعى "لايجاد منافذ استثمارية جديدة" وانها تنظر الى البحرين "كمنفذ اقتصادي للشرق الاقصى".
وتابع "لدينا علاقات قوية وقديمة مع البحرين، لدينا استثمارات قديمة في هذا البلد..(..) ليبيا اصبحت الان محط انظار المستثمرين بعد رفع الحظر ولا يمكن ان ننسى دولنا العربية".
واضاف "نسعى لاستقطاب استثمارات خليجية"، مشيرا الى انه يمكن لليبيا في المقابل "ان تكون منفذا للبحرين ولعرب لافريقيا".
منظمة العفو الدولية تتهم
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الثلاثاء في بروكسل ليبيا بمواصلة انتهاك حقوق الانسان مع انها حققت بعض التقدم في هذا المجال، داعية طرابلس الى "ترجمة اقوالها الى افعال".
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان "ليبيا تقف عند منعطف حاسم. هناك حاجة ملحة لكشف الحقيقة في حوادث ماضية ولقيام السلطات الليبية باصلاحات على الصعيد الداخلي للحد من مشكلة التجاوزات الحالية". ودعت الاتحاد الاوروبي الى التعبير عن موقف "قوي" عبر ربط التقارب بين طرابلس والاتحاد الاوروبي باحترام حقوق الانسان. واشار الفرع الاوروبي للمنظمة الى ان السلطات الليبية اتخذت اخيرا "اجراءات ايجابية" مثل "الافراج عن حوالي 300 سجين في 2001 و2002" والسماح "الى حد ما بمراقبة دولية". وتابعت "لكن التجاوزات ضد حقوق الانسان مستمرة" وتبرر غالبا "بالحرب ضد الارهاب"، مشيرة هذا الاطار الى "القوانين التي تجعل حرية التعبير والتجمع جريمة" والاعتقالات التعسفية "والطويلة الامد بدون اي منفذ على العالم الخارجي" وحتى "حالات تعذيب وسوء معاملة".
واضافت المنظمة انه "على الرغم من الوعود بالغاء عقوبة الاعدام، ما زالت هذه العقوبة تفرض وتستخدم لعدد كبير من الجنح بما فيها جنح مرتبطة بنشاطات سياسية".
واكدت منظمة العفو الدولية ان "جوا من الخوف" يهيمن على ليبيا حيث ما زالت مئات العائلات تجهل مصير اقرباء لها لا تعرف "اذا كانوا احياء او امواتا".
وجاء التقرير بعد زيارة قام بها الى ليبيا في شباط/فبراير الماضي وفد من المنظمة للمرة الاولى منذ 15 عاما، تمكن خلالها من الاطلاع على اوضاع المعتقلين واجراء لقاءات مع السلطات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
