قضت المحكمة الاسرائيلية العليا الخميس بحظر استخدام المدنيين الفلسطينيين "كدروع بشرية" في العمليات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي ضد نشطين فلسطينيين.
وسعت جماعات فلسطينية واسرائيلية مدافعة عن حقوق الانسان لاستصدار هذا الحكم من المحكمة.
وجاء قرار المحكمة العليا التي قضت يوم الخميس بأن هذه الممارسة إجراء غير مشروع بموجب القانون الدولي ليشدد من أمر صادر عام 2002 .
وكتب اهارون باراك قاضي المحكمة العليا في نص الحكم الذي وقع في 20 صفحة "ليس من حق الجيش ان يستخدم مدنيين كدروع بشرية...ان ذلك يتسم بالقسوة والوحشية."
واستخدمت القوات الاسرائيلية خلال ملاحقتها لنشطين مطلوب القاء القبض عليهم فلسطينيين غير مقاتلين للطرق على الابواب أو دخول منازل نشطين مشتبه بهم. وفي حالات عدة أسفر ذلك عن جرح أو مقتل الدروع البشرية.
ورفض متحدث باسم الجيش الاسرائيلي التعليق على الحكم.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان إن الجيش انتهك مرارا الامر الصادر من قبل لان به ثغرة يستغلها القادة الميدانيون للضغط على المدنيين الفلسطينيين للعمل طواعية باقناعهم ان ارواحهم غير مهددة.
وكتب باراك "اشعر بالقلق لانه حين تجيء وحدة من الجيش خلال الليل لن يرفض احد التعاون بدافع الخوف. 99 في المئة يكون (التعاون) رغم ارادتهم."
وصرح شاي نيتسان نائب المدعي العام بان الحكم يستهدف حسم قضية ما اذا كان يحق للجنود الاسرائيليين استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية بعد اقناعهم بالحجة.
وقال نيتسان لراديو اسرائيل "رأت المحكمة العليا ان القيود (الواردة في الامر الصادر عام 2002) غير كافية وقررت اصدار حكم لفرض مزيد من القيود. من غير المستحيل استخدام المدنيين (كدروع) حتى رغم موافقتهم.
"هذا صحيح ويتمشى مع القانون الدولي."ونددت الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان باستخدام الجيش الاسرائيلي للدروع البشرية وضربت مثالا على ذلك صورا التقطت عام 2004 لطفل فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره ربط على غطاء مقدمة عربة عسكرية اسرائيلية خلال احتجاجات القى خلالها فلسطينيون الحجارة في قرية بالضفة الغربية.
وقالت ساريت ميخائيلي المتحدثة باسم منظمة بتسيلم المدافعة عن حقوق الانسان "الاختبار الحقيقي هو التطبيق. لا يكفي اصدار حكم. بل يجب ان تكون هناك عملية تطبيق صارمة.
"
من المهم ان يخطر الجيش كل الجنود بهذا الامر وهي الطريقة الوحيدة للقضاء على اي سلوك غير قانوني".
