بعثت محكمة ايطاليا العليا الحياة مجددا الاربعاء، في قضية الطالب جوليو ريجيني، بعد اجازتها المضي في محاكمة اربعة ضباط امن مصريين متهمين بخطفه وتعذيبه وقتله في القاهرة عام 2016.
وكان عثر على جثة ريجيني، طالب الدراسات العليات في جامعة كامبريدج البريطانية، بعد أسبوع من اختفائه في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2016، وأظهر التشريج تعرضه للتعذيب حتى الموت.
وعام 2021، علقت محكمة ايطالية محاكمة الضباط المتهمين بذريعة عدم معرفتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم في القضية التي اثارت ردود فعل واسعة عالميا وتسببت في ازمة دبلوماسية بين القاهرة وروما.
وبعد اتصالات وضغوط وافقت مصر على اجراء تحقيق مشترك في الجريمة، لكن النتائج التي توصل اليها الجانبان كانت متناقضة تماما.
وقال محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة حينها أن الإجراءات ستكون معيبة في حال غياب ما يثبت علم الضباط المصريين المعنيين بالقضية.
والاربعاء، قالت المحكمة العليا في ايطاليا خلال اعادتها النظر في القضية، ان بالامكان استئناف اجراءات المحاكمة، من حيث ان السند القانوني المتعلق بالدفع الذي اثاره المحامون يخالف الدستور بسبب رفض مصر التعاون في القضية.
روايات متضاربة
ورحب المدّعي العام في روما فرانشيسكو لوفوي بقرار المحكمة، معربا عن ارتياحه الكبير لامكانية المضي في المحاكمة وفقا لمبادئ الدستور الايطالي.
وكان الادعاء الايطالي توصل الى ان الامن الوطني المصري ضالع في جريمة قتل ريجيني (28 عاما)، والذي كان حينها يعد بحثا عن النقابات التجارية المصرية المستقلة لاغراض نيل درجة الدكتوراة من كامبريدج.
واكد الادعاء ان الطالب الايطالي خضع لمراقبة الامن المصري على مدى اسابيع قبل اعتقاله واخضاعه للتعذيب بالركل واللكم والضرب بالعصي.
وحدد الادعاء الايطالي اسماء اربعة ضباط متهمين بتعذيب وقتل ريجيني، وهم اللواء طارق صابر، والعقيد أطهر كامل إبراهيم والعقيد حسام حلمي والرائد شريف مجدي عبد العال.
ونفت مصر الاتهامات الموجهة لضباطها، مع انها فشلت في تقديم رواية متماسكة حول مقتل ريجيني، حيث تحدثت مرة عن تورطه في صفقة مخدرات، واخرى عن محاولة اغتصاب وثالثة عن محاولة سرقة.
وحتى عندما اقرت باخضاع ريجيني للمراقبة، فقد تحدثت عن انه تعرّض للخيانة من أشخاص التقاهم، لكنها رفضت تزويد المحققين الايطاليين بتفاصيل عن أماكنهم ما حال دون الاستماع الى شهاداتهم.
