ثبت القضاء التركي اليوم الخميس، إحالة ملف قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، إلى السعودية، كما قرر إغلاق ملف الإغتيال.
وأعلن قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو 2020 بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية.
وقال القاضي "قررنا وقف القضية وتسليمها للسعودية".
وأجرت تركيا الخميس المرحلة الأخيرة من المحاكمة الغيابية قبل إحالة القضية إلى الرياض، في قرار قوبل بتنديدات من منظمات حقوقية.
وقُتل الصحفي البالغ 59 عاما، والذي كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 في عملية قطّعت فيها أوصاله وأحدثت صدمة في العالم.
وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020 في ظل توتر في العلاقات بين القوتين الإقليميتين. لكن في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.
وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ الأسبوع الماضي إنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية. وأفاد المدعي أن القضية "طال أمدها" نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتّهمين أجانب.
تنديد
لكن "هيومن رايتس ووتش" نددت بأنقرة الأربعاء، معتبرة أن القرار "يضع حدّا لأي احتمال لتحقيق العدالة"، ونددت منظمة العفو الدولية، التي حققت أمينتها العامة أنييس كالامار في عملية القتل عام 2019 عندما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة، بشدّة بقرار الحكومة التركية.
أحكام بالإعدام
وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة على خلفية مقتل خاشقجي. لكن في أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام الإعدام بعد إجراءات قضائية سريّة.
وأثارت أنقرة استياء الرياض بمضيها قدما بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينذاك إن أوامر القتل جاءت من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.
العلاقات السعودية التركية
وعلى مدى السنوات التي تلت، سعت الرياض بشكل غير رسمي للضغط على أنقرة اقتصاديا فقاطعت الواردات التركية. والعام الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الرياض لترميم العلاقات مع المملكة.
ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق تطبيع العلاقات. لكن خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز حضّت أنقرة على الإصرار على تحقيق العدالة بغض النظر عن التقارب مع السعودية.
وقالت في مقابلة في شباط/فبراير "على (تركيا) ألا تتخلى عن هذه القضية.. لمنع تكرار أمر كهذا". وكانت جنكيز خارج القنصلية بانتظار خروج خاشقجي، الذي كان يعمل على إصدار الوثائق اللازمة لإتمام زواجهما عندما قتل. ولم يعثر قط على رفاته.
وسعى أردوغان إلى تحسين العلاقات مع خصومه الإقليميين بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من الغرب.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن أنه يخطط لزيارة السعودية بينما كان اقتصاد بلاده يمر في مرحلة صعبة. وبناء على بيانات رسمية صدرت الاثنين، ارتفع معدّل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المائة.
