أعلن القضاء التونسي الاربعاء، فتح تحقيق ضد ثلاثة احزاب بينها حركة النهضة الاسلامية بزعامة راشد الغنوشي بشبهة تلقي اموال من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
ونقلت صحيفة "المغرب" عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محسن الدالي قوله ان النيابة العمومية قرّرت فتح بحث تحقيق ضد كل من "حركة النهضة "و"حزب قلب تونس" و"جمعية عيش تونسي"، وذلك بسبب "الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة".
يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية مزيداً من القرارات عن الرئيس التونسي قيس سعّيد، خصوصاً بعدما إقال شخصيات من مناصب رفيعة في البلاد.
وأعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية الاحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن قيس سعيد لا يزال يدرس جملة قرارات سيتخذها خلال ساعات ضمن سلسلة القرارات التي صدرت.
واعتبرت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الثلاثاء، أن هذه الإجراءات وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة".
ودعا البيان سعيد الى "التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا”.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت "كتلة التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا) والحزب الدستوري الحر (16).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها، لكن الرئيس التونسي شدد في كلمة متلفزة عقب اجتماع مع قيادات نقابية، الإثنين، على أن قراراته "دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور (..) ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون".
