دافعت محكمة الاستئناف التونسية عن مواصلة جمعية تدافع عن حقوق المثليين لنشاطها في قرار صدر ضد المكلف العام بنزاعات الدولة.واعلن محامي الجمعية علاء الخميري ان محكمة الاستئناف قررت رفض الدعوة المرفوعة ضد جمعية شمس من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، اقرار الحكم الابتدائي والذي يعطي الحق لجمعية شمس بالتواجد القانوني.
وتقول الحكومة أن القانون التونسي يُجرّم الممارسات المثلية في الفصل230 من القانون الجزائي ويحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات. وقالت في طلب الاستئناف "أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية يتعارض مع "القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل".
وعلى ذلك فقد أمرت محكمة ابتدائية في تونس جمعية "شمس" بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات وذلك في 4 كانون الثاني/يناير 2016.
وفي 23 شباط/فبراير 2016، قضت المحكمة بأن "شمس" لا تخالف القانون ورفعت التعليق.
وتنشط جمعية "شمس" التونسية منذ 2015 و"تدعم الأقليات الجنسية ماديا ومعنويا ونفسيا، والضغط السلمي لإصلاح القوانين التي تميّز ضد المثليين". ودعت منظمة "هيومن رايتس وواتش" السلطات التونسية الى الكف عن "محاربة" جمعية تدافع عن حقوق المثليين، قضائيا من أجل غلقها.
