قبلت محكمة الرياض الكبرى طلب استئناف في احكام بالسجن صدرت بحق ثلاثة سعوديين لمطالبتهم باصلاحات دستورية، بحسب ما اعلنه محاميهم الثلاثاء.
واوضح المحامي منصور البكر "ان القضاة الثلاثة للمحكمة التي سبق وان حكمت على المسجونين الثلاثة قبلوا طلب الاستئناف الذي يتضمن دفوعا ومرافعات ضد الاحكام التي صدرت".
وكانت محكمة سعودية اصدرت في 15 ايار/مايو الماضي احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ستة وتسعة اعوام بحق علي الدميني (9 سنوات) وعلى عبد الله الحامد (7 سنوات) وعلى متروك الفالح (6 سنوات).
واضاف البكر ان "المحكمة من المقرر ان ترفع طلب الاستئناف غدا الاربعاء او السبت المقبل لمحكمة التمييز للنظر به واعادة دراسة القضية التي حوكم بسببها الاصلاحيون الثلاثة".
واوضح انه "من المفروض ان تصدر محكمة التمييز حكمها بهذا الشان خلال مدة تتراوح بين عشرة ايام وشهر فاما ان تؤيد الاحكام او تخفضها او تنقضها".
واعرب المحامي عن امله في ان تصدر محكمة التمييز "قرارا ايجابيا بشأن موكليه الثلاثة".
واشار البكر الى انه قدم والمحامي علي الغذامي ظهر اليوم الثلاثاء طلب استئناف الاحكام الصادرة بحق الاصلاحيين الثلاثة.
وكانت فوزية العيوني زوجة المتهم علي الدميني قالت بعد صدور الحكم ان المتهمين الثلاثة المعتقلين منذ اذار/مارس 2004 والذين بدات محاكمتهم في اب/اغسطس ادينوا بتهمة "اثارة الفتنة والخروج على طاعة ولي الامر" في المملكة.
وقد اتهم الرجال الثلاثة بالدعوة "الى قيام ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية في طلبهم اجراء تغييرات سياسية في المملكة" حسب ممثلي النيابة العامة.
وكان المتهمون الثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطا اوقفوا في 16 آذار/مارس 2004. وقد افرج لاحقا عن ستة منهم بعد ان تعهدوا بالامتناع عن اطلاق دعوات علنية للاصلاح. كما افرج عن ثلاثة آخرين في نهاية اذار/مارس.
وكان الثلاثة ضمن مجموعة من 116 شخصا رفعوا عريضة في كانون الاول/ديسمبر 2003 الى مسؤولين سعوديين كبار دعوا فيها الى اصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والفصل بين السلطات الثلاث.
