القضاء اللبناني يدعي على 59 شخصا في ملف ”فتح الاسلام”

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2007 - 08:20

افاد قاضي التحقيق العدلي في ملف مخيم نهر البارد غسان عويدات الخميس انه تم الادعاء على 59 شخصا في اطار ملف مجموعة "فتح الاسلام" المتطرفة بينهم 25 في عهدة القضاء تمهيدا لاصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وقال القاضي عويدات لوكالة فرانس برس انه تم الادعاء على المشتبه بهم خصوصا في "جرم الاعتداء على امن الدولة والقيام باعمال ارهابية وقتل عناصر من الجيش اللبناني".

ويصدر قرار الادعاء عن النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا ثم يحال على القاضي غسان عويدات لاستجوابهم واصدار مذكرات توقيف بحقهم.

والمدعى عليهم من جنسيات مختلفة ويشكل السوريون والفلسطينيون المقيمون في لبنان او سوريا القسم الاكبر منهم بالاضافة الى عشرة تونسيين وخمسة سعوديين واثنين من الجزائر واثنين من اليمن وعماني ومصري واردني.

وقال القاضي ان التهم الموجهة الى هؤلاء هي انهم "اقدموا بالاتفاق في ما بينهم على تأليف جماعة فتح الاسلام الارهابية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية وعلى حيازة اسلحة حربية ومتفجرات".

كما شمل الادعاء عليهم "اطلاق النار والصواريخ على عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والمواطنين المدنيين وقتل ومحاولة قتل العديد منهم وارتكاب الاعمال الارهابية وايجاد حالة ذعر واثارة للفتنة وعلى الحاق اضرار مادية بآليات عسكرية ومنشآت مدنية وعلى سرقة اسلحة واعتدة عسكرية والتدخل في تزوير هوية رسمية واستعمالها".

وكان مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ادعى في 20 اب/اغسطس الماضي على 227 شخصا في ملف مجموعة "فتح الاسلام" من بينهم 108 موقوفين على ان يحاكم الباقون غيابيا. وكانت غالبية اولئك الموقوفين من اللبنانيين يليهم الفلسطينيون اضافة الى خمسة سعوديين وسوريين اثنين وتونسي واحد وجزائري واحد.

وطلب الادعاء حينها ان تطبق بحق الموقوفين وبحق المدعى عليهم غيابيا وابرزهم الفلسطيني شاكر العبسي الذي لا يعرف مصيره بصفته رئيس المجموعة "مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب تصل عقوبتها الى الاعدام".

وشهد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان معارك عنيفة بين 20 ايار/مايو والثاني من ايلول/سبتمبر بين الجيش اللبناني وعناصر مجموعة "فتح الاسلام" التي تقر بتقارب ايديولوجي مع تنظيم القاعدة الارهابي.

واسفرت المواجهات عن مقتل 167 عسكريا ونحو اربعين من المدنيين واكثر من 200 من عناصر فتح الاسلام.

ويفترض بعد صدور مذكرات التوقيف اصدار قرار اتهامي واحالة الموقوفين على المجلس العدلي اعلى سلطة قضائية في لبنان واحكامها مبرمة.

وكانت الحكومة اللبنانية احالت منذ اسابيع قليلة قضية فتح الاسلام على المجلس العدلي وعينت القاضي عويدات محققا عدليا في القضية.

وتم اعتقال غالبية الموقوفين خلال مداهمات نفذتها القوى الامنية في شمال لبنان او خلال محاولتهم الهرب من مخيم نهر البارد بعد انتهاء المعارك. ويطالب القضاء اللبناني عناصر فتح الاسلام الذين لا يزالون فارين بالاستسلام.

مواضيع ممكن أن تعجبك