تبدأ المحكمة الادارية المصرية الاحد، النظر في اربعين طعنا قدمها مرشحون خاسرون في نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت الاربعاء الماضي.
وندد المرشحون الخاسرون ومن بينهم مرشحون من قبل جماعة الاخوان المسلمين، بعمليات "التزوير" خلال عملية الانتخاب وخلال عملية فرز الاصوات مشيرين مثلا الى عمليات "التزوير الذي قام به مسؤولون عن بعض مكاتب الاقتراع خلال عمليات فرز الاصوات".
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان هؤلاء المرشحين طلبوا من القضاء إلغاء النتائج في دوائرهم الانتخابية خصوصا في القاهرة.
وكان وزير العدل المصري محمود ابو الليل اعلن الجمعة تصدر الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء.
وقال ابو الليل ان حزب الرئيس حسني مبارك حصل على 26 مقعدا فيما حصل المستقلون على خمسة مقاعد. وفي 15 من الشهر الجاري، سيخوض 266 مرشحا انتخابات اعادة (دور ثان) لملء 133 مقعدا.
وكان على الناخبين اختيار 164 نائبا من 1635 مرشحا من بينهم 36 امراة في القاهرة وسبع محافظات اخرى.
وستبدأ الدورتان التاليتان من الانتخابات في 20 تشرين الثاني(نوفمبر) والاول من كانون الاول(ديسمبر) وعلى ان تنتهي الانتخابات في السابع من الشهر المقبل لاختيار 444 نائبا في البرلمان الذي يضم 454 نائبا اذ يعين رئيس الجمهورية عشرة اعضاء في مجلس الشعب.