قضت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء "بحذف ومحو 1471 صوتا" من كشوف الناخبين الخاصة بدائرة انتخابية في القاهرة رشح فيها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وزير المالية يوسف بطرس غالي.
وكانت المحكمة قضت الاحد بإلغاء قيد أكثر من 16 ألف ناخب من كشوف الناخبين في دائرة السيدة زينب بالقاهرة. وفي الاسبوع الماضي قضت بإلغاء قيد جماعي في دائرة بالقاهرة مرشح فيها رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور الذي صدر الحكم بطلب منه.
وأحكام محكمة القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ودون اعلام الحكومة بها ولكن الحكومة لا تنفذها أحيانا.
والناخبون الذين حكمت المحكمة يوم الثلاثاء بحذف أسمائهم موظفون في وزارة المالية.
وقالت المحكمة ان "هذه الاسماء وردت في جداول الناخبين دون أن يوقع عليها رئيس وأعضاء لجنة القيد مما يترتب عليه بطلان القيد.
"
وأضافت المحكمة أن طلبات نقل تلك القيود خلت مما يفيد محوها من الجهة المنقولة منها مما يعني تكرار هذه القيود في أكثر من جدول بالمخالفة للقانون."
ويتضرر مرشحون معارضون من أن كشوف الناخبين في دوائرهم بها خلل مثل أنها تضم أسماء لمتوفين وأسماء غير مطابقة لأسماء ناخبين وأسماء ناخبين من خارج الدائرة التي يجب أن يدلوا بأصواتهم فيها.
وقال تقرير أصدره نادي القضاة عن تجاوزات قال انها شابت انتخابات الرئاسة التي أجريت في أيلول/سبتمبر الماضي ان "كشوف الناخبين كانت هي المشكلة الرئيسية في يوم الاقتراع من أوله الى اخره حيث استمرت الشكوى منها منذ بداية عملية الاقتراع حتى غلق الابواب في الساعة العاشرة مساء."
وأوصى التقرير بتلافي التجاوزات التي شابت انتخابات الرئاسة في انتخابات مجلس الشعب.
ويعرض عدم تنفيذ أحكام محكمة القضاء الاداري نتائج الانتخابات في الدائرة المعنية لحكم بالبطلان لكن قانون مجلس الشعب يجعل للمجلس الكلمة الاخيرة في ابطال عضوية أعضائه الذين يعلن فوزهم.
