ذكرت جماعة الاخوان المسلمين في مصر، ان المحكمة العسكرية التي تحاكم 40 من الاعضاء القياديين في الجماعة بينهم الرجل الثالث خيرت الشاطر أسقطت عنهم الاحد تهمة الارهاب.
وقال موقع الاخوان على الانترنت "فاجأت المحكمة العسكرية العليا... اليوم هيئة الدفاع وقيادات الاخوان الذين يحاكمون أمامها باسقاط تهمة الارهاب عن المعتقلين... وتهمة ادارة أموال الجماعة."
وبدأت جلسات المحاكمة في أواخر نيسان/أبريل الماضي ويوجد ستة من المتهمين خارج البلاد.
ومنذ سنوات تطالب جماعة الاخوان وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بمنع احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف الى ما قبل اقرار تعديل قانوني قضى بانشاء محكمة استئناف عسكرية.
وألقت الشرطة القبض على الشاطر وأعضاء قياديين اخرين في جماعة الاخوان في كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي في بداية حملة على الجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر بعد أن شغلت حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.
وفي شباط/فبراير أحيل الشاطر و39 من الاعضاء القياديين في الجماعة الى محاكمة عسكرية بقرار من الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص اسلاميين متشددين عام 1981.
والاخوان المسلمون جماعة محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع بعض نشاطها ويخوض أعضاء فيها الانتخابات العامة كمستقلين لان السلطات ترفض تأسيس احزاب سياسية على أساس ديني.
وقال موقع الاخوان ان المحكمة نفت عن المتهمين "جلب أموال من الخارج للانفاق على الجماعة."
وأضاف أن المحكمة عدلت الاتهام الى "الانضمام لجماعة نظمت على خلاف أحكام القانون و(تسعى الى) تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وألصقت المحكمة تهمة التحريض على أحداث جامعة الازهر المعروفة بالعرض الرياضي لكل المعتقلين. كما أضافت تهمة ادارة شركات لصالح الجماعة لكل من المهندس خيرت الشاطر ورجل الاعمال حسن مالك."
وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الاعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين اليها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الاول للجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وشغلت فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.
لكن الاخوان يقولون ان مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها.
وقال الموقع ان المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهمين طلبوا تأجيل نظر القضية "لدراسة المستجدات التي طرأت عليها". وتأجل نظر القضية الى الاحد 23 الحالي.
