قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بحق المصريين المقيمين بالخارج في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في لجان اقتراع تقام في سفارات بلادهم.
وأصدرت الحكم محكمة القضاء الاداري في القاهرة بطلب مصريين مقيمين في الخارج حرروا توكيلات قانونية لمحامين حقوقيين.
وقال المحامي أحمد راغب أحد من أقاموا الدعوى الشهر الماضي لرويترز ان المحكمة "ألزمت الجهة الادارية بانشاء مقرات للجان (لاستقبال الناخبين) بمقار السفارات بالخارج."
وأضاف أن مصريين يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة طلبوا اقامة الدعوى وأن دعوى أخرى بنفس الطلب أقامها محام ضمت اليها.
وأحكام محاكم القضاء الاداري بمصر واجبة النفاذ فور صدورها.
وكان سياسيون بينهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الطامح للترشح لانتخابات الرئاسة محمد البرادعي طالب بأن يقترع المصريون في الخارج في الانتخابات العامة.
كما طالب بذلك نشطاء خلال احتجاجات.
وبدا المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك مترددا في شأن السماح بتصويت المصريين المقيمين في الخارج.
وسوف تبدأ يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل أول انتخابات تشريعية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
ولم يتحدد تاريخ لاجراء الانتخابات الرئاسية لكن يتوقع أن تجرى أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2013 .
وتقول وسائل اعلام محلية ان هناك نحو ثمانية ملايين مصري في الخارج سواء للعمل او للدراسة. ومعظم المغتربين المصريين يعملون في العالم العربي وتوجد جالية مصرية كبيرة في الغرب.
وتعتمد مصر في جانب كبير من دخلها بالعملات الصعبة على المصريين المقيمن في الخارج.
وقال مصدر ان المحكمة أشارت في حكمها الى أن القانون المصري يعطي لكل مواطن ومواطنة في سن الانتخاب وهو 18 عاما حق التصويت.
وأضاف "قالت المحكمة ان التصويت حق لجميع المصريين سواء كانت اقامتهم بالداخل أو بالخارج."
