اكد مسؤولون اميركيون وفي مجلس الحكم ان واشنطن تريد توقيع اتفاق امني مع الجانب العراقي يتيح مواصلة عملياتها في العراق بعد تسليم السلطة الى العراقيين في الاول من يوليو/تموز المقبل.
ويرى العسكريون الاميركيون في الاتفاق الامني الذي ينتظر ان يوقع مع مجلس الحكم الانتقالي قبل نهاية اذار/مارس، وثيقة ستسمح لهم بالاحتفاظ بحرية التحرك التي يتمتعون بها حاليا.
وقال ضابط اميركي برتبة جنرال لوكالة الصحافة الفرنسية "بانتظار استكمال الترتيبات لتصبح قوات الامن العراقية عملانية، فان هذه القوات ستستمر في طلب تدخلنا كما هو الحال الان".
واضاف الضابط نفسه طالبا عدم الكشف عن هويته "لنقل اننا كنا العام الماضي ندير العمليات في الخطوط الامامية ونحن الان نفعل الشيء نفسه ولكن من الخطوط الخلفية".
وكان الحاكم المدني الاميركي على العراق بول بريمر اعلن في 27 كانون الثاني/يناير الماضي ان قوات الامن العراقية ليست مستعدة بعد لمواجهة الاخطار التى تهدد البلاد بمفردها.
واشار الضابط نفسه ايضا الى ان الجيش الاميركي سيلعب اضافة الى ذلك دورا اساسيا في اعادة اعمار البلاد عندما ينتهي الاحتلال رسميا.
وقال "استنادا لمعلوماتنا فانهم العراقيون يرغبون في ان نساعدهم".
واوضح ان العسكريين الاميركيين على علاقة مباشرة بالشؤون المدنية وهم يقدمون الاستشارات في جميع المجالات من التربية الى الصحة وحتى على المستوى المحلي.
وقال الكومندان كليفورد ويلر من الفرقة المدرعة الاولى "نحن مستمرون لدينا الكادر المؤهل لاسداء المشورة للوزراء ونحن هنا لمساعدتهم".
لكن المدير المدني للعمليات في التحالف اندي بيربارك يرى في المقابل ان المشاركة في الشؤون العامة ستاخذ حجما اقل في الخريف عندما تقف الحكومة العراقية على قدميها.
الا ان وزارة الخارجية الاميركية ومكتب ادارة البرامج التابع لوزارة الدفاع سيكونان موجودين باستمرار للاشراف على استخدام مبلغ 18.6 مليار دولار اميركي قدمها المكلف الاميركي لاعمار العراق.
ويرى المخططون الاميركيون ان المزج بين المال والدبلوماسية الذي تقوم به القوات الاميركية من شانه منع العراق من الابتعاد عن المشروع الاميركي بجعل هذا البلد نموذجا للديموقراطية في العالم العربي.
وقال احد مسؤولي التحالف ان النفوذ الاميركي والبريطاني يتم عبر المناقشات الدبلوماسية العادية، مشيرا الى ان مستقبل العراق يتوقف على "كرم" واشنطن.
واوضح ان "هناك خطرا في ان يتوقف المال اذا ما اختار العراق ان يقف في وجه مصالح التحالف".
وكانت بدت شروخ في علاقة مجلس الحكم بالولايات المتحدة.
وهناك عضوان على الاقل من اعضاء المجلس من المكلفين التفاوض بشان الاتفاق الامني يريدان الحد من الدور العسكري الاميركي.
ويرى احدهما سمير الصميدعي ان القوات الاميركية يجب ان تبقى في ثكناتها وان لا تتدخل في الشؤون اليومية للامن.
ويتخذ الموقف نفسه هاني ادريس احد مساعدي اياد علاوي المكلف شئون الامن في مجلس الحكم واحد حلفاء الولايات المتحدة، وهو يرى ان الاتفاق الامني يجب الا يتعدى العام 2005 وان الجيش الاميركي يجب الا يشرف على القوات العراقية.
ويقول ادريس ان الشرطة العراقية تقوم بالعمليات افضل من الاميركيين و"ليس باستطاعة الدبابة ان تكفل الامن. عندما يرحل الاميركيون فان البلاد ستتوقف عن كونها ساحة معركة".
الا ان الموضوع لا يلقى اجماع المجلس، ويقول عضو شيعي فيه ان الوجود العسكري الاميركي "حتى ولو انه لا يحظى بقبول شعبي فلا خيار للعراقيين فيه، مؤكدا اننا بحاجة الى المساعدة" الاميركية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
