افاد مصدر برلماني ان البرلمان الدنماركي وافق الخميس بغالبية كبيرة على تمديد ولاية القوات الدنماركية في العراق حتى الاول من تموز/يوليو.
وتنتهي الولاية الحالية للكتيبة الدنماركية وقوامها 530 جنديا ينتشرون في البصرة (جنوب) تحت امرة بريطانية مطلع شباط/فبراير.
وصوت ابرز حزبين معارضين (الحزبان الاشتراكي الديموقراطي والراديكالي) لصالح التمديد محذرين انها المرة الاخيرة التي سيؤيدان فيها ذلك.
وقدما الشهر الماضي خطة لانسحاب القوات من العراق في الاول من تموز المقبل كابعد تقدير. وقال بير كالوند المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحزب المعارض الرئيسي امام البرلمان "من الواضح ان الحكومة الدنماركية لا تملك استراتيجية للخروج من العراق وصبرنا نفد".
وتملك الحكومة الليبرالية المحافظة الغالبية المطلقة في البرلمان بدعم من حليفها في البرلمان حزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).
وترفض الحكومة في الوقت الراهن تحديد جدول زمني للانسحاب "لكي لا تصب الامور في مصلحة الارهابيين" في هذا البلد.
واعلن رئيس الوزراء اندرس فوغ راسموسن "سنبقى في العراق طالما تطلب منا الحكومة العراقية والامم المتحدة ذلك وحتى اتمام مهمتنا".
ووحده حزب الشعب الاشتراكي والقائمة الموحدة (اشتراكيون سابقون) صوتا ضد التمديد.
