اكدت لجنة القوانين في مجلس اللوردات اعلى هيئة قضائية بريطانية الخميس ان القوانين البريطانية لمكافحة الارهاب التي تنص على سجن اي مواطن اجنبي يشتبه بتورطه في الارهاب بدون توجيه اي تهمة له لفترة غير محددة, غير شرعية.
واعلن مجلس اللوردات صباح اليوم ان "اعتقال الاجانب في اطار البند 23" من القانون البريطاني لمكافحة الارهاب "ينتهك الواجبات الشرعية للمملكة المتحدة ازاء معاهدة حقوق الانسان الاوروبية".
وفي تشرين الاول/اكتوبر رفع تسعة اشخاص يشتبه في تورطهم في الارهاب ويعتقل ثمانية منهم منذ نحو ثلاثة اشهر في اطار القوانين البريطانية لمكافحة الارهاب, دعوى امام لجنة القوانين المتكونة من قضاة اعضاء في مجلس اللوردات.
