"القومي لحقوق الإنسان" ينتقد التعذيب والاختفاء القسري بمصر

منشور 03 تمّوز / يوليو 2016 - 11:33
مكتب الشكاوى التابع للمجلس له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015 - ارشيف
مكتب الشكاوى التابع للمجلس له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015 - ارشيف

 

اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الأحد أن سجل السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان لم يشهد تحسنا، مشيرا إلى سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي تقف وراءها الشرطة فضلا عن إساءة معاملة سجناء.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المنظمة الحقوقية الرسمية في البلاد، أن "وضع حقوق الإنسان في البلاد يراوح مكانه، رغم مرور عامين على إقرار الدستور الجديد".

وينتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان دور المجلس القومي "السلبي" في الدفاع عن كافة المعتقلين، خصوصا تقريره عندما زار سجن العقرب الذي انحاز  فيه بشكل كبير لرواية وزارة الداخلية، معتبرين إياه "جزء من منظومة الدولة".

وأضاف المجلس أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق. ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها إنها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصا تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى، بينها الانضمام إلى مجموعات جهادية.


وتم توثيق تلك الحالات بين نيسان/ ابريل 2015 ونهاية آذار/ مارس 2016.

وجاء في تقرير المجلس القومي أنه "لا يمكن القول إن قضايا حقوق الإنسان تشكل أولوية في اهتمامات الدولة حتى الآن".

واتهمت جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شهدت ازديادا بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي عام 2013 وأطلق حملة دامية ضد مناصريه.

وانتقد التقرير أيضا عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب، لكنه مع ذلك أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال عنه إنه حاول وضع حد للانتهاكات.

من جانب اخر، قال المجلس إنه تلقى 296 شكوى عام 2015.

وأكد التقرير أن "الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية (...)".

ولفت إلى أن التعذيب "ما زال معتمدا إلى حد كبير"، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية، مشيرا إلى أن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة يشكل "عقوبة في حد ذاته".

وأوضح التقرير أن مراكز الاعتقال ما قبل المحاكمة تستوعب أعدادا تفوق قدرتها بنحو 300 بالمئة، لافتا إلى أن المعتقلين "يتناوبون على النوم بسبب عدم وجود مساحة كافية".

 

مواضيع ممكن أن تعجبك