عقد كبار القادة الاتراك المدنيين والعسكريين الخميس اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها ضد متمردي حزب العمال الكردستاني بعد سلسلة جديدة من اعمال العنف في جنوب شرق البلاد.
واجتمع المجلس الاعلى التركي لمكافحة الارهاب بحضور عدة وزراء معنيين بمكافحة الارهاب (الداخلية والخارجية والدفاع) وكذلك قائد الاركان الجنرال ايلكر باسبوغ وقائد جهاز الاستخبارات.
وتتساءل انقرة حول الطريقة التي يجب انتهاجها بعد الهجوم الذي شنه الجمعة الماضي مقاتلو الكردستاني على ثكنة في سمدينلي (جنوب شرق على الحدود مع العراق) اسفر عن سقوط 17 جنديا تركيا.
وهاجم مجهولون الاربعاء حافلة تنقل شرطيين في دياربكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا حيث الاغلبية من الاكراد فقتلوا سائقها واربعة شرطيين.
ومن حينها هاجم الطيران التركي اربع مرات قواعد المتمردين الخلفية في شمال العراق كما يسمح بذلك تفويض برلماني يجيز للجيش التدخل في تلك المناطق الجبلية وتمد تمديده سنة اضافية الاربعاء.
ورجحت وسائل الاعلام ان يبحث القادة الاتراك في طلب السلطات العسكرية والشرطية تعزيز صلاحياتها ضد حزب العمال الكردستاني في اطار قانون مكافحة الارهاب.
ووعدت السلطات بان تلك الاجراءات لن تؤثر على الحريات الفردية التي تعتبر اساسية في اطار محاولة تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منظمة ارهابية حملة مسلحة منذ 1984 مطالبا بمنح جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية حكما ذاتيا. واسفر النزاع عن نحو 44 الف قتيل بحسب الارقام الرسمية.
وقد حذر مسؤول عراقي كردي بارز تركيا الخميس من حشد قواتها داخل العراق وقال ان مثل هذه الخطوة لن توقف الهجمات عبر الحدود التي يشنها متمردون أكراد.
وقال نيشروان برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق لوكالة الاناضول التركية للانباء "أعتقد أن هذه (المنطقة العازلة) لن تغير الوضع. وهذا الامر ليس سهلا أيضا من الناحية العملية لانها منطقة جبلية. يجب العثور على بدائل أخرى لحل المشكلة."
وصادق البرلمان التركي بأغلبية ساحقة يوم الاربعاء على طلب من الحكومة اعطاء الجيش التركي الضوء الاخضر للاستمرار في شن عمليات على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق لمدة عام اخر وذلك بعد أيام من هجوم عبر الحدود أدى الى مقتل 17 جنديا تركيا.
