اسقط البرلمان الاسرائيلي "الكنيست"، مساء الاثنين، ثلاثة اقتراحات بحجب الثقة عن حكومة ارييل شارون قدمتها المعارضة التي تتهم الحكومة بالفشل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وصوت 53 عضوا في الكنيست ضد اقتراحات سحب الثقة من حكومة شارون مقابل 45 عضوا صوتوا لصالحها من أصل 120 نائبا.
والغت الكنيست تصويتا على مذكرة رابعة لحجب الثقة بسبب عدم حضور النائب الذي قدمها.
وكانت أحزاب المعارضة في الكنيست تقدمت بهذه الاقتراحات لسحب الثقة من الحكومة التي اتهموها بالفشل في تحقيق المهام الموكلة إليها خصوصا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وفي المقابل، وافقت الكنيست باغلبية 45 صوتا مقابل 36 على خطاب شارون الذي عرض فيه انجازات حكومته خلال سنة من تشكيلها.
وقال شارون الذي يبلغ 76 عاما بنهاية الشهر، ان "مسيرة سنة هي مسيرة قصيرة، لكننا مرغمون على اعادة الهدوء على المستويين الامني والاقتصادي (..) نعتقد ان الامن هو رهان السلام".
وقال شارون "عملنا على تقوية اللحمة بين الاسرائيليين"، مؤكدا بشكل خاص على التدابير المتخذة لدمج حوالي 2،1 مليون عربي اسرائيل من اصل 7،6 ملايين نسمة هم سكان اسرائيل، في المجتمع الاسرائيلي.
واضاف "عززنا كذلك الروابط بين اسرائيل والجاليات اليهودية في الشتات".
كما اعرب عن ارتياحه للارقام التي نشرت الاثنين حول انتعاش النمو الاقتصادي.
وقال "نحن قلقون ازاء تصاعد العداء للسامية في الخارج (..) الحكومة تقترح ان يكرس كل يهودي في الشتات سنة من حياته لاسرائيل بالمجىء الى هنا، واعتقد انه بحلول سنة
2008 سيكون 20 الف شاب يهودي على الاقل قد لبوا هذا النداء، وسيكون لذلك تأثير كبير على اليهودية العالمية".
واستعرض زعيم المعارضة العمالية شيمون بيريز من جهته اخفاقات سياسة الحكومة بقوله ان "سنة هي فترة قصيرة في الحقيقة، ولكن هذه الحكومة نجحت خلال هذه الفترة القصيرة في ارتكاب كافة الاخطاء الممكنة على حساب البلاد والشعب والطبقات الفقيرة".
وكان شارون الذي حقق حزبه الليكود فوزا كبيرا على حزب العمل في الانتخابات البرلمانية نهاية يناير/كانون الثاني العام الماضي، قد شكل في 27 فبراير/شباط 2003 حكومته الائتلافية مع حزب شينوي من الوسط وحزبين من اليمين المتطرف، الاتحاد الوطني والحزب الوطني الديني.
وقدم النائب العمالي عوفير بينز مشروع قانون إلى الكنيست لحل المجلس وإجراء انتخابات تشريعية في غضون الأشهر الثلاثة التالية لإقرار هذا القانون.
وقال المصدر نفسه إن مشروع القانون المذكور سيناقش في قراءة أولى في غضون 45 يوما.
ولإقراره يجب التصويت عليه في قراءة ثانية وثالثة.
وتنتهي مدة ولاية الكنيست الحالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007—(البوابة)—(مصادر متعددة)
