أعلنت مصادر نيابية أن الكنيست الإسرائيلي تبنى الاثنين اقتراح قانون يسمح لمدعي عام الدولة بتوجيه بيان اتهامي إلى احد النواب من دون طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، كما كانت الحال في السابق.
وقد يهدد القانون الذي وافق عليه 36 نائبا وعارضه 5 وامتنع اثنان عن التصويت، نجل رئيس الوزراء ارييل شارون، النائب عمري شارون الذي وجهت إليه مؤخرا تهمة بالفساد. واقترح القانون نائبان من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء، احدهما النائب مايكل ايتان الذي يرأس لجنة القوانين في البرلمان.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية الى انه بات في امكان المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز، الذي يشغل أيضا منصب مدعي عام الدولة، توجيه بيان اتهامي مفصل بالفساد إلى عمري شارون. وينص القانون الجديد على أن أمام النائب مهلة 30 يوما لإقناع الكنيست بمنحه الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها تلقائيا في السابق.
