البوابة - لجنة الأمن القومي في الكنيست، صادقت بشكل "أولي" اليوم الأحد، أمام الهيئة العامة للكنيست، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
تحد لنتنياهو
هذه المصادقة، تأتي وسط اعتراضات قانونية وسياسية، وفي تحد مباشر لطلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتأجيل المناقشة.
من جانبه، كشف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن ضغوط مورست عليه من قبل مقربين من نتنياهو لتأجيل النقاش، فضلا عن مساع بذلها منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، لإلغاء المداولات.
لكن بن غفير أصر على المضي قدما، وقال: "كان جوابي هو لا قطعا. لأن هذا القانون هو أمر الساعة".
اقرأ أيضا: "آلية الغمزة" رمز سري بين إسرائيل وشركتي غوغل وأمازون
إجراء باطل وغبر ممكن
تتلقى عملية التصويت اعتراضات قوية وتحذيرات قانونية حيالها، كون التصويت على القانون جرى خلال عطلة الكنيست الرسمية وهذا يعد "إجراء غير ممكن" و"باطل".
ورغم تعهد رئيس اللجنة، تسفيكا فوغل (من حزب بن غفير)، بدراسة الطلب، إلا أنه مضى في التصويت، معتبرا أنه "فهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية التزامه بالتصويت".
المصدر: وكالات
