حذر أعضاء بالكونغرس الأمريكي، المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى رد فعل قاس من الولايات المتحدة.
وأكد الأعضاء، أن العمل جار على تشريع يهدف إلى التصدي لأي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، مبينين أن ذلك قد يشمل إجراءات تعليق المساعدات أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الضغوط على الأخيرة لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إسرائيليين بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وجاءت هذه التصريحات، ردا على تقارير عن إمكانية إصدار مذكرات توقيف بحقهم، لتورطهم في "مجازر" بغزة.
وأكدت جان-بيير، استمرار موقف الولايات المتحدة الرافض لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها لا تمتلك الاختصاص اللازم للتدخل في شؤون إسرائيل.
وأضافت قائلة: "نحن لا نؤيد التحقيقات القائمة في المحكمة الجنائية الدولية ونعتقد أنها لا تمتلك الاختصاص في هذه القضايا".
