قال سناتور اميركي ان وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون تزعم انها ارسلت الى لجنة مختصة في مجلس الشيوخ كل وثائق التحقيقات العسكرية التي جرت في الانتهاكات التي ارتكبت بحق سجناء عراقيين والتي حذفت من تقرير ارسل من قبل الى الكونغرس.
وصرح السناتور جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بان الجيش الاميركي ارسل مذكرة تؤكد ان اللجنة بحوزتها الان نسخة صادقة ودقيقة من التقرير الذي اعده الميجر جنرال انتونيو تاغوبا عن الاذلال الجنسي والانتهاكات البدنية التي ارتكبت بحق المحتجزين العراقيين في سجن ابو غريب قرب بغداد.
ورفض مكتب وورنر التحدث عن تفاصيل المجموعة الاخيرة من الوثائق التي ارسلت للجنة في الوقت الذي يحاول فيه اعضاء الكونجرس التأكد مما اذا كانت هذه الانتهاكات ارتكبت من قبل قلة من الجنود المارقين ام انها نتيجة سياسات اقرتها القيادات العليا.
وسعت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ التي تقود تحقيقات الكونغرس في الانتهاكات الاميركية لحقوق السجناء العراقيين للحصول على كل الوثائق منذ 13 ايار/مايو بعد ان ادرك اعضاء الكونجرس ان هناك نحو 2000 صفحة من المستندات القانونية والوثائق لم تتضمن في نسخة التقرير الذي قدمها البنتاغون.
وزعمت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ان الانتهاكات التي عرضتها وسائل الاعلام في شتى انحاء العالم ارتكبت من جانب قلة من افراد الشرطة العسكرية. بينما قال ضباط الشرطة العسكرية لتاجوبا انهم كانوا يتصرفون بناء على اوامر من قادة المخابرات. ووجه الاتهام رسميا لسبعة من قوات الاحتياط الاميركية في قضية الانتهاكات.
في هذا السياق، اقرت الامم المتحدة الليلة الماضية قرارا ينهي رسميا الاحتلال الاميركي للعراق لكنه يسمح للجيش الاميركي بالاستمرار في احتجاز عراقيين حتى بعد تسليم السلطة للحكومة العراقية الجديدة في 30 حزيران/يونيو. ولم يتطرق القرار الذي وضعت المسودة الخاصة به الولايات المتحدة وبريطانيا الى قضية السجون الحربية حيث تحتجز الولايات المتحدة اكثر من 8000 تصفهم بانهم محتجزون لدواعي الامن او لاسباب جنائية بما في ذلك سجن ابو غريب على مشارف بغداد الذي شهد ارتكاب الجنود الاميركيين انتهاكات بحق السجناء العراقيين ونشرت صورها وسائل الاعلام في شتى انحاء العالم.
لكن رسالة ملحقة من كولن باول وزير الخارجية الاميركي يخول القوة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق حق القيام بمهام واسعة النطاق للمساهمة في اقرار الامن بما في ذلك الاعتقال اذا كان ذلك ضروريا لاسباب متعلقة بالامن.
وطالبت البرازيل وشيلي واسبانيا واشنطن ولندن خلال المناقشات التي دارت حول مسودة القرار باضافة فقرة تلزم القوات متعددة الجنسيات بمعاملة السجناء معاملة انسانية وحماية المدنيين في مناطق القتال بما يتمشى مع القانون الانساني الدولي.
لكن واشنطن ولندن رفضتا هذا الطلب. وأعلن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الاسبوع الماضي انه على الرغم من فضيحة سجن ابو غريب الا ان الحكومة العراقية المؤقتة ستوافق على مطلب واشنطن بالسماح للقوات الاميركية بالاستمرار في عمليات الاعتقال والاحتجاز رغم تسليم السلطة للعراقيين.
وقال زيباري لرويترز انه على الرغم من ان الحكومة الجديدة يجب عادة ان تسيطر على السجون الا ان السجون المدنية والسجون الحربية شيئان مختلفان وان الحكومة الجديدة ستترك قضية السجون الحربية الاميركية لتحسمها رسالة باول.
واعربت منظمة العفو الدولية امس الثلاثاء عن قلها البالغ من تفويت مجلس الامن الفرصة لتحديد الالتزامات القانونية للقوة متعددة الجنسيات في حالة قيامها باي اعتقالات في العراق—(البوابة)—(مصادر متعددة)
