طالب اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي ادارة الرئيس جورج بوش بالكشف عن خطتها لنقل السلطة الى العراقيين في 30 حزيران/يونيو. وفيما اكدت المانيا مقتل اثنين من مواطنيها في كمين قرب الفلوجة، فقد اجبرت الاوضاع الامنية المتدهورة العديد من الشركات الدولية على سحب موظفيها من العراق.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار "مع الخسائر في الاراوح وانفاق مليارات الدولارات في العراق، يجب ان يتاكد الشعب الاميركي من اننا خططنا بعناية لسياسة في العراق ستتكلل بالنجاح".
واضاف في اليوم الثالث والاخير من جلسات الاستماع المخصصة لخطط الولايات المتحدة بالنسبة لعراق ما بعد الحرب "ان خطة مفصلة امر ضروري لكي نثبت لحلفائنا والعراقيين ان لدينا استراتيجية نلتزم بانجاحها".
وحذر لوغار من انه "اذا لم يكن لدينا مثل هذا الوضوح، فسنغامر بخسارة تاييد الشعب الاميركي والمساهمات المحتملة من الحلفاء، فضلا عن ايهام العراقيين".
وقدم مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مارك غروسمان بضع تفاصيل خلال جلسة الاستماع.
وقال ان الاكلاف الدبلوماسية للعملية في العراق تتراو بين 1،1 و5،1 مليار دولار اضافة الى كلفة السفارة الجديدة وذلك خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة.
وتتوقع الادارة ان يضم طاقم السفارة الاميركية في العراق حوالى الف اميركي و700 عراقي حسب غروسمان الذي اعاد النظر في التقديرات الاولية التي اكدت ان العدد الاجمالي سيكون ثلاثة الاف موظف.
تاكيد مقتل المانيين
الى ذلك، اعلن وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي انه يعتقد ان شخصين المانيين متخصصين في مجال الامن تعرضت قافلتهما لكمين في العراق في وقت سابق قد قتلا.
وكان الاثنان وهما من صفوة المتخصصين في مكافحة الارهاب متوجهين من الاردن الى بغداد برا عندما تعرضت عربتهما لهجوم بالقرب من الفلوجة قبل اسبوعين.
وقال شيلي للصحفيين الاجانب في افادة صحفية الخميس "للاسف يتعين علي ان اقول وانا اشعر بحزن كبير انهما بالتاكيد او باحتمال يقترب من التاكيد قتلا."
وقال انه اصدر تكليفات باجراء تحقيق في الحادث الا انه لم يكتمل بعد.
وكان الرجلان يتنقلان بين العاصمة الاردنية عمان وبغداد للمشاركه في تبادل روتيني للعاملين في السفارة الالمانية.
الشركات الاجنبية تسحب موظفيها من العراق
هذا، وقد اجبرت الاوضاع الامنية المتدهورة شركات دولية على سحب موظفيها وعرقلة مشاريع اعادة اعمار يرى البعض انها حيوية لاحلال الاستقرار في العراق.
وقال مسؤولون ان أكثر من مئة أميركي يعملون في قطاع الكهرباء ومنهم موظفو شركة جنرال الكتريك غادروا العراق.
وتوقفت شركة فوستر وييلر البريطانية عن ارسال موظفين بعد الفوز بعقد في قطاع النفط الشهر الماضي في حين نقلت بكتل بعض موظفيها الى قواعد في دول مجاورة.
وقال مقاول كبير "سيكون التأثير أكثر وضوحا في شبكة الكهرباء مع اقتراب الصيف وتزايد الطلب. هناك شكوك قوية في انهم سيرفعون الانتاج."
وكان مسؤولون اميركيون معنيون بالقطاع توقعوا تقلص فترات انقطاع التيار مع توقع ارتفاع طاقة التوليد الى حوالي ستة الاف ميجاواط بحلول تموز/يوليو مقارنة مع 4200 ميجاواط قبل الحرب.
ومن غير المعروف تحديدا اجمالي عدد الاجانب الذين يغادرون العراق ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في شركات مثل بكتل للتعليق.
واختارت شركة هاليبرتون الاميركية الا تسحب موظفيها بل قيدت حركة الموظفين الاجانب داخل القواعد لحين تراجع حدة الاشتباكات.
وتأمر شركات بتقييد الحركة وسحب موظفين رغم ان الهيئات الخاصة والعامة المشاركة في مشاريع الاعمار أنفقت بالفعل مبالغ طائلة لحماية موظفيها من هجمات المقاومة.
وقال مسؤول غربي معني بمشروع يتكلف 80 مليون دولار في وسط العراق انهم أنفقوا أكثر من 30 مليون دولار على الامن.
وكثفت المقاومة عملياتها في الاسابيع القليلة الماضية لتشمل خطف رهائن وشن مزيد من الهجمات على قوافل المدنيين الاجانب.
وامتدت الاشتباكات الى مناطق كانت امنة ذات يوم مثل الجنوب الذي تسكنه أغلبية من الشيعة حيث هاجم انتحاريون عدة مراكز للشرطة الاربعاء.
وفي أحدث مثال على المخاطر التي تواجه الاجانب قتل مسلح حارس أمن من جنوب افريقيا في متجر ببغداد يوم الخميس بعدما اتهمه بانه يهودي.
ويعترف المسؤولون الاميركيون بتدهور الوضع الامني لكنهم يقولون ان برنامج اعادة الاعمار الذي واجه انتقادات بسبب بدايته البطيئة سيستمر دون ان يتأثر الى حد كبير.
وقالت امي بيرنز المتحدثة باسم مكتب ادارة البرامج الذي يشرف على مشاريع اعادة اعمار تمولها الولايات المتحدة بما اجماليه ثمانية مليارات دولار "نسير حسب الجدول الزمني."
وأضافت ان كل الشركات التي حصلت على عقود هذا العام لها وجود في العراق رغم تدهور الوضع الامني. ومضت تقول ان فوستر وييلر هي الشركة الوحيدة التي أجلت ارسال موظفين اضافيين الى العراق.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي بتقديم منح اجماليها 18.4 مليار دولار للمساعدة في اعادة اعمار العراق. ويعتمد مسؤولون عراقيون على تعهدات اخرى غير امريكية حجمها 15 مليار دولار.
وقال مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي ان اعمال العنف أجلت تنفيذ التزامات غير امريكية لكنه توقع ان تستقر الاوضاع مع نقل السيادة للعراقيين في يوليو تموز واتساع نطاق دور الامم المتحدة في رسم مستقبل البلاد.
وأضاف انه لا توجد سلطة وطنية حاليا في العراق وان هناك فراغا سياسيا وأمنيا موضحا ان الحل الوحيد هو استعادة السيادة والاستقلال.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
