في أول جلسة لمحكمة الاستئناف، أنكر جميع المتهمين في قضية "خلية العبدلي" التهم الموجة لهم بالقيام بأعمال تمس الأمن القومي الكويتي والتخابر مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت وحيازة أسلحة ومتفجرات وأجهزة تصنت.
وادعى المتهمون أن اعترافاتهم قد انتزعت تحت الإكراه، واعترف المتهم الأول، حسن حاجيه، والذي أصدرت بحقه محكمة الجنايات حكما بالإعدام، بحيازة الأسلحة لكنه أصر على ادعاءاته السابقة بأنه جمعها من مخلفات الغزو العراقي.
من جهته، اعترف المتهم الثامن زهير عبدالهادي باقتناء بدلات عسكرية قائلا إنها لباسه العسكري أثناء خدمته في الجيش الكويت، واعترف أيضا باقتنائه خرائط قائلا إنها خرائط سياحية اشتراها من أماكن عامة.
كما أنكر جميع المتهمين معرفتهم بأن المتهم عبدالرضا حيدر دهقاني هو إيراني الجنسية، وقالوا إنهم كانوا يعتقدون بأنه كويتي الجنسية، كما نفوا في الوقت نفسه أن يكونوا قد تسلموا منه أسلحة ومتفجرات، إذ حكمت محكمة الجنايات على دعاني بالإعدام.
من جهتهم، طالب محامو المتهمين بإبطال التحقيقات وإعادة التحقيق مع موكليهم مدعين بأن الاعتراف قد انتزعت بالإكراه، كما طالب المحامين بإطلاق سراح المتهمين.
