احالت السلطات الكويتية المختصة مؤسسي "حزب الامة" الى النيابة العامة لعدم وجود تشريع بتاسيس احزاب سياسية، وكذلك 17 امام مسجد بدعوى مخالفة رسالة وزارة الاوقاف.
احالت السلطات الكويتية مؤسسي "حزب الامة" الكويتي، الاثنين، الذي اعلن عن تأسيسه قبل ايام، الى النيابة العامة للتحقيق معهم نظرا لعدم وجود تشريع قانوني يخولهم تشكيل احزاب سياسية في الكويت.
وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي انه في الوقت الحاضر "لا يستطيع احد ان يرخص لتشكيل الاحزاب نظرا لعدم وجود قانون". مضيفا ان "اي اجراء يتخذ بصدد تشكيل حزب فهو غير قانوني".
من ناحية اخرى، أعلن وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية الدكتور عبد الله المعتوق، الاثنين، أن وزارته فصلت ما بين 13 الى 17 إماماً وأحالتهم الى القضاء لمخالفتهم رسالة الوزارة والمسجد.
وأشار إلى ضآلة هذا العدد بالقول "أن يتم إيقاف 17 إماما من أصل 32 ألف شخص فذلك يعني أن نسبة الموقوفين أقل من واحد في الالف. وهؤلاء الذين تم فصلهم ليسوا من متبعي الفكر التكفيري وإنما لمخالفات وتجاوزات لرسالة المسجد".
واضاف المعتوق " ان اللجنة التي شكلتها الحكومة لمحاربة التطرف الديني تريد الاستفادة من التجرتبين المصرية والسعودية.
وقال "الاستراتيجية التي ستوضع لمحاربة هذا الفكر الارهابي المتطرف ستكون مبنية على دراسة ميدانية وعلمية لمكافحة هذا الفكر ووقاية الشعب منه". مشيرا على أن اللجنة ستعقد اجتماعها الرابع اليوم الاثنين.
ضاف "عندما بدأت في وضع الحلول لم تبدأ من نقطة الصفر إنما بدأت من حيث انتهى الاخرون وذلك لاستنادها على خط علمي أكاديمي ناجح في معالجة الظاهرة واهتمامنا سينصب على وزارة التربية ومناهجها مع تكثيف الوسطية وأدب الحوار والخلاف لان الكويت تحتاج إلى التعامل مع أدب الحوار وأدب الخلاف من خلال احترام الاخر، فنحن عندما نكثف هذه الامور سوف نصل إلى قبول الاخر وليس إقصاءه وبالتالي يحدث التعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع".
وأكد من ناحية اخرى، ان منع الائمة السعوديين الموقعين على وثيقة "الجهاد" في الفلوجة من المشاركة في أي نشاط ديني داخل الكويت لا يزال قائماً.
وقال إن "هناك شروطا وضوابط (في النشاطات الدينية) أهمها الجانب الامني وأن لا يكون هذا الشيخ أو ذاك يدعو للتكفير وأعمال العنف أو أن يكون مشبوهاً".
