وقال فؤاد الماجد رئيس الجهاز القانوني للحكومة "فزنا بقرارات قضائية في بريطانيا واسبانيا واستعدنا بموجبها 1.11 مليار دولار تسلمنا منها حتى الان 548 مليونا".
وكان الجهاز القانوني رفع شكوى امام المحاكم البريطانية والاسبانية ضد مسؤولين كبارا في مجال الاستثمارات العامة الكويتية. وتشمل الاحكام قضيتين كبيرتين تعودان الى حوالى عقدين.
وتتمحور الاولى حول خسارة استثمارات في شركة توراس غروب الاسبانية وتورط فيها مسؤولون قدامى في مكتب الاستثمار الكويتي الذي يتخذ من لندن مقرا له.
وكان مكتب الاستثمار الكويتي الذي أسسته الكويت في بداية الستينات لادارة ارصدتها في الخارج، طلب في اواسط الثمانينات من توراس غروب الاشراف على بضعة مليارات من الدولارات. لكن هذا الاستثمار انقلب الى كارثة بعد سنوات، فترتبت خسائر على دولة الكويت بلغت حوالي خمسة مليارات دولار.
وتشمل القضية الثانية شركة النفط الكويتية الرسمية التي تورط فيها خمسة من قدامى المسؤولين منهم وزير النفط السابق الشيخ علي خليفة الصباح الذي انكر الاتهامات.
وثبتت محكمة بريطانية التهم الموجهة الى بعض المسؤولين في شركة النفط الكويتية، بأنهم حققوا بطريقة غير شرعية ارباحا في الثمانينات على حساب شركتهم التي لحقت بها خسائر فاقت الـ100 مليون دولار.
ورفعت الكويت في الفترة الاخيرة شكوى الى القضاء السويسري في شأن قضية فساد جديدة تشمل حوالي 757 مليون دولار. ورفعت شكوى اخرى في اسبانيا في شأن قضية تشمل حوالي 780 مليون دولار.
