اعلن وزير العدل الكويتي احمد باقر ان بلاده طالبت باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين على الجرائم التي ارتكبها في دولة الكويت.
وصرح باقر للصحافيين "نعم طالب (ملف الاتهام) باعدام صدام لارتكاب عدد كبير من الجرائم" خلال احتلال القوات العراقية للكويت (اب/اغسطس 1990-شباط/فبراير 1991).
واضاف "ملفات (الاتهام) جاهزة وفيها ادلة بالصور والشهادات المأخوذة من الشهود ضد اكثر من 200 متهم (...). نحن بصدد طلب التعاون القضائي مع جمهورية العراق".
وسلمت ملفات الاتهام الى وزارة الخارجية الكويتية التي ستسلمها الى السلطات العراقية عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي ايار/مايو الماضي اعلن المدعي العام في الكويت حامد العثمان ان قرار الاتهام يطال "صدام حسين وثمانية من كبار مساعديه بالاضافة الى 293 مسؤولا سابقا".
واعلنت الحكومة العراقية اخيرا ان صدام حسين وسبعة من معاونيه سيحاكمون اعتبارا من 19 تشرين الاول/اكتوبر بتهمة المشاركة في قتل 143 شخصا في قرية الدجيل (60 كلم شمال بغداد) عام 1982. ويتهم القرار الاتهامي الكويتي صدام حسين ومعاونيه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب واستخدام القوة المسلحة لغزو الكويت.
ويتعلق خصوصا بخطف 605 اشخاص ورفض تقديم معلومات عن مصيرهم. وبعد سقوط النظام العراقي السابق عثر على رفات البعض واثبت فحصها ان اكثر من 200 اعدموا برصاصة في الرأس.
وقبضت القوات الاميركية على صدام حسين في كانون الاول/ديسمبر 2003. وكانت قواته اجتاحت الكويت في الثاني من اب/اغسطس 1990. وبقي الجيش العراقي في الكويت لمدة سبعة اشهر قبل ان يخرجه تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.
وجاء في ملف الاتهام ان القوات العراقية قامت خلال الاحتلال بتعذيب 5733 شخصا في الكويت وتعرض البعض للاغتصاب واصيب 136 بجروح بالغة بالرصاص او في انفجار الغام مضادة للافراد زرعتها قوات الاحتلال.
ويتحدث ملف الاتهام ايضا عن جرائم ضد البيئة ويتهم كبار المسؤولين العراقيين باصدار اوامر باحراق عشرات آبار النفط وصب كميات كبيرة من النفط في البحر.
ولدى انسحابها قامت القوات العراقية باحراق اكثر من 700 من الابار النفطية.
وطالبت الحكومة الكويتية بتعويضات حرب بقيمة 170 مليار دولار بينها 40 مليار دولار وافقت عليها لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة. وتلقت الكويت 10 مليارات دولار حتى الان
