قال مصدر في وزارة الداخلية الكويتية إنها ستنظر في أوضاع الموقوفين السوريين واليمنيين، وسترحلهم إلى بلادهم إذا كانوا مخالفين، نظرا لأن مناطق من البلدين باتت مستقرة.
وقال المصدر: "من أبرز ضوابط إبعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورا وللمصلحة العامة، مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها، التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد".
وأوضح المصدر أن من لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كان يشهد حربا، وقال: "في السابق كان السوريون يستثنون من الإبعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الإنسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية".
وأشار المصدر إلى أن اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات من ينتظرهم الإبعاد من الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط وأحالته إلى وزارة الداخلية لتنفيذه.
